نواب البرلمان يرفضون الاقتطاع من الرواتب

رفض أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي إقرار عقوبات مالية على النواب المتغيبين في مشروع النظام الداخلي للمجلس، وأصّر هؤلاء على استبدال الاقتطاعات المالية بحرمان النواب المتقاعسين من المكافآت والترقيات، وذلك لصالح زملائهم الملتزمين.
وفي جلسة استمرت إلى ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء، أعاد أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان تشريح مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض نتيجة الخلاف الدائر بين النواب حول بعض مواده، حيث استمعت اللجنة للخبراء والمختصين في القانون من أجل إثراء هذه الوثيقة قبل عرضها على النواب.
وأعاد النواب فتح ملف الغيابات بالمجلس الشعبي الوطني، والذي بات يُشكل هاجسا لهم بعد الانتقادات اللاذعة التي طالتهم مؤخرا، من قبل رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، حيث عبرت اللجنة القانونية حسب مصادر “الشروق” عن رفضها المطلق للاقتطاع من رواتب النواب.
واعتبر هؤلاء أن هذا المقترح في حال تم تمريره في مشروع النظام الداخلي للمجلس، يعد إجحافا في حق ممثل الشعب باعتبار أن هذا الأخير منتخب ومرتبط بالتزامات ولائية تفرض عليه التواجد في الكثير من الأوقات خارج العاصمة.
كما اقترح بعض النواب استبدال العقوبات المالية بمنح ومكافآت مالية وحتى سفريات للخارج، وحضور دورات تكوينية للنواب الملتزمين، تحفيزا لهؤلاء من أجل الالتزام بحضور الجلسات الرسمية والمشاركة في كافة الفعاليات المنظمة بالغرفة السفلى للبرلمان.
بالمقابل، طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية، بإعادة النظر في المادة التي تتناول حقوق المعارضة البرلمانية، مؤكدين أن هذه الأخيرة غير واضحة ولا تقدم تفسيرات كافية حول ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المنصوص عليها في دستور 2020.
ونفس الشيء بالنسبة للحصانة البرلمانية التي لم تعالج حسب أعضاء لجنة الشؤون القانونية بدقة كافية لاسيما ما تعلق بالآجال المُحددة للتنازل عنها وكذا كيفيات إخطار المحكمة الدستورية.
كما يُنتظر أن يعاد النظر في مسألة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والمُحددة في القانون العضوي الناظم لهذه العلاقة، وذلك لضمان عدم تعارضه مع المواد الواردة في النظام الداخلي لاسيما فيما يخص آجال الرّد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة.
ويأتي ذلك في سياق تأكيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال عرضه لبيان السياسة العامة، على حرص الحكومة على تعزيز الاستجابة لآليات الرقابة البرلمانية والتقيد بأحكام الدستور والإسهام في تحسين سير هذه الآليات، حيث كشف عن التوجه نحو إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وديوان الوزير الأول، “بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبة في تسيير هذا الملف”.
يأتي هذا في وقت تعتزم الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، لعقد لقاء مع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضية الغيابات التي أثارت جدلا مؤخرا بالغرفة السفلى للبرلمان.
وسبق لرئيس المجلس، وأن صرح في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مستاء جدا من ظاهرة غيابات النواب عن الجلسات العلنية.