نقاط ظل في ملفي تجريم المسيّرين وإلغاء نظام المحلّفين

أيدت النقابة الوطنية للقضاة إلغاء نظام المُحلفين بمحاكم الجنايات في بعض القضايا، في حين تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إبقائها في ملفات حساسة التي تستوجب إقرار محكمة شعبية، فيما اعتبر نوّاب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا على طاولة لجنة الشؤون القانونية، رفع التجريم عن التسيير بالسلاح ذو حدّين، فهو من جهة يحمي الإطارات النزيهة، إلا أنه من جهة أخرى قد يفتح أبواب الشبهات أمام بعض الممارسات، ما يدعو إلى ضرورة الحذر في صياغة مواده.
وفي السياق، استمعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، إلى ممثلي النقابة الوطنية للقضاة، في إطار جلسات الإصغاء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصصت للاستماع إلى عداش العيدي، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، والذي قدّم شروحات وتوضيحات وافية حول بعض أحكام مشروع هذا النص المعروض للدراسة والإثراء، بحضور إطارات من وزارة العدل.
وخلال الجلسة، أيّدت النقابة الوطنية للقضاة إلغاء نظام المحلّفين بمحاكم الجنايات في بعض القضايا، امتثالا لما جاء به نص المشروع في المادة 381 التي تعدل وتتمم المادة 258 من القانون الساري المفعول، مقتنعة بتبريرات الحكومة في مشروع القانون، إلا أنها وبالرغم من ذلك كشفت عن بعض الاستثناءات، ويتعلق الأمر بحالات خاصة لملفات حساسة قد تفرض وجود محاكمات شعبية، أي بوجود نظام المحلفين.
ويهدف التعديل المقترح من قبل وزارة العدل إلى تحسين أداء هذه المحكمة، وفقا لما تقتضيه مبادئ المحاكمة العادلة التي تتطلب الاحترافية وتعزيز حقوق الدفاع كما هي محددة في الآليات الدولية والجهوية ذات الصلة وفي التشريع الوطني، لاسيما حصر تشكيلة محكمة الجنايات في القضاة المتخصصين والتخلي عن نظام الأسئلة ومراجعة بعض الإجراءات المطبقة أمامها، كما ورد في عرض أسباب المشروع.
ولضمان حقوق المتهمين المحالين على محكمة الجنايات في محاكمة في آجال معقولة، نص المشروع المتواجد على طاولة البرلمان على أن قرارات غرفة الاتهام القاضية بالإحالة على محكمة الجنايات غير قابلة للطعن بالنقض وذلك قصد تفادي التعسف في استعمال حق الطعن في هذه القرارات قصد إطالة آجال المحاكمة.
هذا وورد في مشروع القانون الذي سبق وأن نشرته “الشروق”، أنه لتحريك الدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، يشترط وجود شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، مع العلم أن النواب حذّروا من بعض السلبيات لرفع التجريم عن التسيير رغم المزايا التي يتضمّنها، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض الثغرات لممارسة تجاوزات قانونية، تحت غطاء أن المسيّر بعيد عن التجريم والعقوبة.
للإشارة، فقد اقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية استطلاع النيابة العامة على سبيل التحقق والتأكيد من رأس السلطة الوصية على المسؤول المحلي، في حالة ارتكابه فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير.