نقابة القضاة تقرّر حسم جميع قضايا الموقوفين

أعلنت النقابة الوطنية القضاة، السبت، عن إيعازها للقضاة بحسم جميع قضايا الموقوفين.

في مذكرة توضيحية جديدة، قالت النقابة إنّ خطوتها تأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلسها الوطني، وضمانًا للحد الأدنى المضمون من الخدمة، وحرصًا من القضاة على تحمّل مسؤولياتهم تجاه الوطن والمجتمع، وتفاديًا للوقوع في حالات الحبس التعسفي.

وجرى إقرار تولي القضاة لما يلي: النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية، الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الإستعجالية من ساعة إلى ساعة.

وتضمنت المذكرة أيضًا، فصل القضاة في طلبات تمديد التوقيف للنظر، وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني، ناهيك عن الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، والفصل في طلبات الإذن بالتفتيش وتسليم رخص الدفن.

وأتت المذكرة الجديدة للقضاة، متزامنة مع تعليمة بعثت بها وزارة العدل لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، طالبتهم فيها بـ”إعداد قوائم القضاة المضربين، غير المعنيين بحركة التحويلات المعلن عنها في 24 أكتوبر الماضي”، في خطوة فُهم منها على أنّها تمهيد لإجراءات عقابية ضدّ من “شقوا عصا الطاعة على مصالح زغماتي”.

وجاء في المذكّرة ما يلي: “نظرًا لكون التوقف عن العمل بالمحاكم كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، فإنه يُطلب منكم إعداد قائمة القضاة المتوقفين عن العمل رغم كون الحركة لم تشملهم.