نظام المغرب يُشرعن الفساد الأخلاقي بحماية صاحبة القُبلة

كشفت الكيفية التي تعاطى بها النظام المغربي مع الحادثة الخادشة للحياء، التي تورطت فيها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فورست، أن هذا الفعل يعتبر جزءا من الممارسات المشروعة بل والمستحبة في النظام العلوي، ما دام الهدف يتمثل في تحقيق أغراض سياسية.
وبعد أزيد من أسبوع عن انفجار هذه الفضيحة المشفوعة بالصورة، والتي طافت أنحاء المعمورة مخلفة موجة من الاستنكار لدى الشعب المغربي الرافض لمثل هذه الأفعال المخلة، إلا أن الوزيرة التي تنتمي لحزب يقوده فؤاد عالي الهمة، المستشار القوي للملك محمد السادس، لا تزال في منصبها وكأن شيئا لم يكن.
مثل هذه الممارسات المخلة كانت ولا تزال حديث الرأي العام في داخل المملكة العلوية وخارجها، لكنها بقيت في خانة كلام الناس، أما اليوم فالفضيحة موثقة بشهادات عمال شركة رجل الأعمال الأسترالي، وبالصور التي التقطت لها في الشارع بالعاصمة الفرنسية باريس، كما هي مشفوعة بأدلة قوية تؤكد زيف نفي الوزيرة المتهمة بالإساءة لأخلاق الشعب المغربي، من قبيل تطليق أندرو فورست لزوجته التي قضى معها أكثر من ثلاثين سنة عشرة، وخلف معها أولادا هم اليوم في عمر الرجال.
الحادثة لم تتوقف عند نشر الصورة في صحيفة أسترالية بعيدة “ذي أوسترالين”، حتى تدرج في خانة الاستهداف كما قالت الوزير المغربية وهي تحاول التنصل من مسؤولية ما حدث، فقد عادت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية بالتحقيق لموضوع الجدل الذي أعقب الصورة الفاضحة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخلص هذا التحقيق إلى وجود علاقة بين الوزيرة المغربية ليلى بنعلي وبين أندرو فورست، تعود لأشهر، بحسب شهادات استقتها من موظفي شركة الملياردير الأسترالي.
كما وثقت الصحافة المغربية بالصور الوزيرة صاحبة القبلة مع المستثمر الأسترالي في اجتماعات في مقر وزارتها، والأخطر من كل ذلك أنها موظفة عنده، باعتبارها خبيرة في شؤون الطاقات المتجددة، الأمر الذي اعتبر تضارب مصالح، لتتم المطالبة بعد ذلك بإقالتها من منصبها لاعتبارين قويين، الأول هو أنها ارتكبت فضيحة أخلاقية، وثانيا لكونها عشيقة مستثمر، وهذا من شأنه أن يشكك في نزاهة العلاقة التعاقدية بين ليلى بنعلي كوزيرة ورجل أعمال ينشط في القطاع الذي تديره الوزيرة والعشيقة في آن واحد.
لكن لماذا وصل الأمر إلى هذا المستوى، حيث يتورط مسؤول برتبة وزير أو أسمى منه في فضيحة أخلاقية ولا يتم معاقبته على الأقل سياسيا؟
في الوقت الذي كانت فضيحة الوزيرة بنعلي حدثا داخل المغرب وخارجه، كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي يرد على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حول مطالبة الفنادق بتقديم عقد الزواج لرجل وامرأة عند الحجز للتأكد من شرعية العلاقة.
الوزير المغربي اعتبر المطالبة بعقد الزواج “عملا دون سند قانوني”، حيث صرح قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”، وهو التصريح الذي تسبب في غضب شعبي عارم في المملكة العلوية، غير أن هذا الغضب بقي في حدود الاستنكار.
ما قاله عبد اللطيف وهبي يعتبر تطبيعا لما قامت به وزيرة الانتقال الطاقوي ومن ثم تبرئتها من الفعل الخادش للحياء الذي تم ضبطها فيه. أما الدافع السياسي الذي قد يكون وراء ارتكاب الوزيرة المغربية لذلك الفعل والذي من شأنه أن يشكل بالنسبة إليها طوق نجاة من الإقالة، فهو الجري وراء السيادة المزعومة للنظام المغربي على الصحراء الغربية، ولو عن طريق جلب مستثمرين خواص للاستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو المعطى الذي كان محل احتجاج ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا، محمد فاضل، على نشاط شركة “فورتيسكيو”، التي يملكها أندرو فورست، عشيق الوزيرة المغربية، في الأراضي الصحراوية، وذلك في حوار خص به الموقع الإخباري الأسترالي “نيوز دوت كوم”.