نطالب بإعادة جدولة قضية عدلان ملاح

يستمر الصحفي عدلان ملاح في إضرابه عن الطعام داخل المؤسسة العقابية بالحراش، لليوم الثاني، احتجاجا عن ما اسمه “محاكمة غير عادلة”، وهذا حسب ما أكدته المحامية والقاضية السابقة، زبيدة عسول، الخميس، في اتصال بالشروق، بعد انتهاء زيارتها له في السجن.
وقالت عسول إن قرار الإضراب عن الطعام هو قرار شخصي لعدلان، ورغم أنها لا توافق عليه، إلا أنها تلتمس له العذر بالنظر إلى الظروف التي مرّ بها موكلها، حيث أكد لها استمراره في “تجويع معدته” ودون تحديد المدة، تعبيرا عن مدى شعوره بالظلم والمساس بحقه كصحفي، وثقل التحامل ضده بعد انسحاب هيئة دفاعه يوم 18 ديسمبر الجاري من أمام رئيسة الجنح بمحكمة باب الوادي في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، وقبل توضيح النقاط الغامضة وتقديم كل الأدلة والوسائل التي تبرئه من تهمة التجمهر والعصيان وإهانة هيئة عمومية.
وأكدت عسول أن ملف الصحفي عدلان ملاح مفبرك، وأن هيئة المحكمة لم تكن مستقلة في جلسة الاستماع إلى موكلها وإلى هيئة الدفاع التي لم تتح لها فرصة طرح أسئلة باستقلالية، حسب القوانين الجزائرية والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن أكثر ما يدل على أن ملف عدلان ملاح مفبرك، وله صلة بتصفيات سياسية، هو غياب اسم الضابط المحرر لمحاضر الاستماع، وعدم تقدم موظف الشرطة التي يعتبر ضحية إهانة، ولا ممثل الخزينة العمومية، وإدراج تسخيرتين مؤرختين في 14 فيفري، صادرتين عن المدير السابق لأمن العاصمة، المراقب نور الدين براشدي، تتعلقان بالمظاهرات النقابية واحتجاجات الأطباء.
كما أن التجمهر لا يستدعي سحب موكلها من ضمن 80 شخصا شاركوا في الوقفة التضامنية مع “رضا سيتي 16″، حيث قالت “من المفروض أن تضمن وزارة العدل محاكمة عادلة بعيدة عن كل الحسابات السياسية”، معتبرة أن جلسة باب الوادي المفتوحة لم تكن المحاكمة فيها مستقلة، كما أن الحكم على عدلان هو خرق للقانون، حسبها، وهذا بعد انسحاب هيئة الدفاع.
ودعت إلى إعادة القضية للجدولة، لأن حق الدفاع مكرس دستوريا وتم المساس به وقمعه، في الوقت الذي كان محامو عدلان ينتظرون من وكيل الجمهورية وبناء على معطيات الملف إلغاء إجراءات المتابعة والإفراج عن مدير موقع “دزاير براس”.