نداء إلى وزارتي التعليم

نظم مخبر الرياضيات التطبيقية وقسم الرياضيات، في جامعة فرحات عباس (سطيف)، بتاريخ 26 أكتوبر يوما دراسيا حول “تدريس الرياضيات وتاريخ العلوم” حضره نحو 200 أستاذ ومفتش في التعليم الثانوي والمتوسط، وكذا طلبة ماستر الرياضيات وعددا من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة. أما المتدخلون فهم أساتذة قدموا من المدرسة العليا للأساتذة-القبة وجامعات الأغواط والجلفة وسطيف (بجامعتيْها) إضافة إلى متقاعدين من سلك التعليم والتفتيش في وزارة التربية. كما تم خلال اليوم الدراسي تنظيم طاولتين مستديرتين بين المتدخلين وكذلك جلسة نقاش عام مع الحضور.

الفاعل “مرفوع”… والمضاف إليه “مجرور”

أشرف على تنظيم اليوم الدراسي الزميل أحمد بن جدو المنتسب للمخبر المذكور، وكانت المحاضرة الأولى في بسط المراحل المتتالية التي مرّ بها الكتاب المدرسي في مادة الرياضيات منذ الاستقلال حتى اليوم. وقد تدخل أحد المعقبين منددا بتأليف الكتب المعتمد على نقل ما هو موجود في الكتب الفرنسية بدل الاعتماد على الذات. وأنهى كلامه بالقاعدة النحوية “الفاعل مرفوع… والمضاف إليه مجرور” مشيرا من خلال ذلك إلى أن هذه القاعدة ذات دلالة دقيقة في تأليف الكتب أيضا وليس في النحو فحسب… وهو يقصد أن الذي يعتمد على الذات هو فاعل “مرفوع”، وأما الناقل لعمل الغير فهو “المجرور”. وفي هذا القول وصف لواقع نعيشه بمرارة منذ نحو عشرين سنة في مجال تأليف كتبنا المدرسية.

أما المحاضرة الثانية فركز صاحبها على توظيف تاريخ الرياضيات في العملية التعليمية بصفة عامة. وفي هذا السياق، أكد المحاضر أنه من غير المعقول أن يدرّس تاريخ العلوم أساتذة غير متخصصين يستقون معلوماتهم من الأنترنت، وكثير منها معلومات غير صحيحة. نذكّر بهذا الخصوص أن الفضل في تكوين فريق مختصين في تاريخ الرياضيات يعود إلى الأستاذ أحمد جبار الذي بذل جهودا دامت أزيد من ثلاثين سنة. 

غير أن ما يعيق هذا التكوين أمران هما: ظل هذا الاختصاص منحصرا في تاريخ الرياضيات والعلوم العربية الإسلامية ولم يمتد إلى غيرها من العصور. ثم إن المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المشرف وعلى عاتق أعضاء فريقه -وهم جميعا يعلمون (ويدينون الظاهرة) أن هذا التاريخ يُدرّسه في الجامعات غير المختصين فيه منذ أكثر من 10 سنوات- أنهم لم يضعوا قائمة مراجع ومؤلَفات متخصصة في تدريس المادة موجهة للمدرّس والطالب تكون مرجعا لكل هؤلاء الجامعيين. نتمنى أن يضع هذا الفريق قريبا (حتى في شكل مطبوعات) في موقع جامعي ما يلقيه أعضاؤه من دروس في تاريخ العلوم. 

وقد تطرّق المحاضر الثالث إلى بعض المواقف التعليمية في تاريخ المغرب العربي الكبير متخذا الحسن المراكشي (القرن 13م) نموذجا. ولم يهمل المنظمون توسيع دائرة الاهتمامات بالرياضيات، ولذا تناولت المحاضرة الموالية الجانب الاجتماعي والنفسي في تعليمية المفاهيم الرياضية من خلال الأحداث التاريخية ألقاها أستاذ في علم الاجتماع. كما استعرضت المحاضرة الأخيرة الكائنات في الفيزياء المجهرية وتواريخ ظهورها والجدل الذي قام بخصوصها بين العلماء. 

نداء إلى وزارتي التعليم

لقد دأب مخبر الرياضيات التطبيقية بجامعة سطيف على تنظيم هذا اليوم الدراسي سنويا منذ 2003، وهو يتناول دوريا محاور متنوعة يدعو لها بعض الخبراء من مختلف المؤسسات. 

اللافت في هذا الموضوع أنه رغم طول عمر هذا اليوم الدراسي لم يحظ لدى أصحاب القرار في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالاهتمام الذي يستحقه حتى يكون مثلا يُقتَدى به في جميع ولايات الوطن. فمن القضايا التي طرحت بكثافة، في هذا اليوم، الصعوبات التي يجدها المنظمون في إرساء تعاون دائم، بدل التعاون الظرفي، بين مديرية التربية بسطيف وجامعتي الولاية. 

ولا شك أن مشاركة مديرية التربية في هذه النشاط يتطلب منها تنسيقا دقيقا حتى تتمكن، بوجه خاصة، من توفير الفرصة لأساتذتها ومفتشيها لحضور التظاهرة والاستفادة منها. ولذا لم يحضر اليوم الدراسي من وزارة التربية سوى 120 أستاذ ومفتش. 

وبطبيعة الحال لو كان العمل التنظيمي جماعيا بين الجانبين (الجامعة ومديرية التربية) لسُطر البرنامج بشكل آخر ولأدرجت ورشات متوازية لتعميم وتعميق الفائدة وفق متطلبات مديرية التربية.   

وفي هذا السبيل، كان من المفترض أن تُبرم اتفاقية دائمة تنظم التعاون بين الجانبين إذ أن وزارة التربية تحتاج إلى تكوين وتجديد تكوين سلكها التعليمي، كما أن الجامعة في أمس الحاجة إلى التعامل مع محيطها الاجتماعي والتعليمي والصناعي والاقتصادي حتى تخرج من قوقعتها. 

ولذلك نجد من الغريب أن نسمع، من جهة، مسؤولي وزارة التربية يتحدثون دائما عن حاجة القطاع الماسة إلى تحسين مستوى المعلمين والأساتذة والمفتشين… وإلى التركيز على تكوين خريجي الجامعات الجدد من الموظفين في التعليم. ومن جهة أخرى، ما فتئت وزارة التعليم العالي تدعو المسؤولين في المؤسسات الجامعية وكافة الأساتذة والباحثين في المخابر المنتشرة عبر الجامعات ومراكز البحث إلى الانفتاح على محيطها وإلى تقديم خدماتها إلى مختلف القطاعات العمومية والخاصة غير مكتفية بالدراسات النظرية. ورغم كل هذه النداءات التي تطلقها الحكومة على الدوام يتبيّن في الميدان، عبر عديد الولايات، أن هناك عراقيل أمام هذا التعاون في مثل هذه المواضيع التكوينية المصيرية التي لا تتطلب تقريبا سوى التنسيق والتشاور. 

يبدو أن نمط التسيير في وزارة التربية نمطا عموديا، بمعنى أن مجال اتخاذ المبادرات على مستوى مديريات التربية ليس متيسرا، وأنه ينبغي الرجوع في أبسط الأمور إلى المسؤولين المركزيين. وليست وزارة التعليم العالي في منأى عن هذه الظاهرة رغم أن بيروقراطيتها أقل حدة.  

ولذا نتساءل -كما تساءل المنظمون والحاضرون في اليوم الدراسي- لماذا لا يتم إبرام اتفاقية عامة على المستوى المركزي تنمط التعاون بين الوزارتين ومؤسساتها عبر الولايات؟ سيكون من شأن هذه الاتفاقية –إن أبرمت- تسهيل مهمة التعاون بين الجامعات ومديريات التربية في كامل التراب الوطني. فلِمَ لا تبرم؟! 

إن اتفاقية من هذا القبيل لن تعود إلا بالخير العميم على الجانبين وعلى البلاد في مسيرتها التعليمية والتكوينية، فضلا عن أنها تكسر بعض العراقيل والحواجز البيروقراطية الموجودة في نظامنا الإداري وتبعث روح المبادرة.

نتمنى، كما تمنى القائمون على اليوم الدراسي، ويتمنى قراء كثيرون، أن يجد هذا النداء أذانا صاغية في الوزارتين.