نحو زيادة جديدة في أسعار تأمين السيارات!

رفعت الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجلس الوطني للتأمينات مقترحاتها لوزارة المالية بشأن قانون التأمينات الجديد قيد التحضير، منها رفع أسعار منتج “المسؤولية المدنية” للسيارات.

وطالبت المنظمتان برفع أسعار هذا المنتج، والتي تظل منخفضة حسبها، رغم الزيادة التي تم إقرارها قبل سنتين على 4 أربعة أجزاء، حيث يؤكد متعاملو القطاع أنهم يخسرون 3.75 دينار في تعويض حوادث المرور عن كل دينار اشتراكات في خدمة المسؤولية المدنية، وهو ما يزيد الوضع المالي لشركات التأمين في الجزائر سوءا، على حد وصفها.

ويقول نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، في تصريح لـ”الشروق”، أن مراجعة قانون التأمينات بات أكثر من ضرورة خلال المرحلة المقبلة، حيث يتواجد النص التشريعي الجديد اليوم قيد التحضير على طاولة وزارة المالية.

ويطالب المتعاملون اليوم، وفق خليفاتي، بمنع المنافسة غير النزيهة التي تشهدها السوق الوطنية للتأمينات، والقضاء على تجاوزات الإغراق وتخفيضات الأسعار غير القانونية التي يرتكبها بعض المتعاملين، وقبل ذلك استكمال تنصيب أعضاء سلطة الضبط لفرض العقوبات اللازمة على المتجاوزين، ناهيك عن تسقيف أسعار الخدمات والمنتجات، لمنع أي خروقات في هذا الإطار.

ويشدّد المتحدث على أن شركات التأمين خسرت في الفترة الماضية جزءا كبيرا من رقم أعمالها بفعل تفشي فيروس كورونا، وما أعقبه من غلق لحركة السفر والتنقل وإجراءات الحجر الصحي وتراجع النشاط الاقتصادي، كما تأثر القطاع بشكل كبير بقرار وقف استيراد وإنتاج السيارات محليا.

في حين كشف المتحدث أنه بزوال قيود السفر وبداية اختفاء وباء كورونا، عادت أرقام القطاع نسبيا خلال الأشهر الأخيرة إلى ما كانت عليه قبل سنة 2019، مؤكدا أن رقم أعمال قطاع التأمين في الجزائر يعادل اليوم مليار دولار أو 130 مليار دينار.

وتحدّث خليفاتي عن الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين المنتظر انعقادها الاثنين بوهران، والتي ستتضمن حسبه، محاضرات حول واقع التأمينات بعد جائحة كورونا بحضور 1300 مشارك، منهم 800 أجنبي من 5 قارات و40 دولة، و500 مشارك محلي من شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وخبراء القطاع، حيث سيتم معالجة مختلف مواضيع التأمين.

وصرح خليفاتي أن الجزائر اليوم تتذيل الترتيب من حيث مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام، والذي يعادل عربيا 1.5 بالمائة، ودوليا 7 بالمائة، إلا أنه في الجزائر لا يزال يلامس 0.7 بالمائة، في ظل تأخر الإصلاحات والمنافسة غير الشريفة التي تسيطر على تعاملات بعض شركات التأمين في السوق الجزائرية، على حد تعبيره.

وعن ملف التأمين التكافلي، كشف خليفاتي أن بعض الشركات قامت بتدشين شبابيك تكافلية هي الأولى من نوعها في الجزائر، منها شركتان عموميتان، وبعض المتعاملين الخواص الذين شرعوا في التحضير للملف في انتظار استكمال التشريعات المؤطرة للعملية، والتي من شأنها أن تفتح الأبواب بشكل موسّع أمام هذا النوع من الخدمات الجديدة في السوق.