نجل وزير داخلية سابق يشتري بناية بـ52 مليارا

تتوالى ملفات الفساد لزعيم الكارتل المالي في النظام السابق علي حداد، لتجرّ هذه المرة نجل وزير داخلية في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ليصل عدد القضايا التي توبع بها الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” ما يربو عن 10 قضايا وما خفي أعظم؟
وفي التفاصيل، فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بحر الأسبوع الماضي، إلى علي حداد في وقائع فساد، تتعلق بتشييد بناية بأرقى أحياء العاصمة، وبالضبط ببلدية حيدرة، وبيعها بمبلغ يقدر فاق 52 مليار سنتيم.
البناية تم بيعها لنجل وزير داخلية سابق، استثمر فيها وحوّلها إلى عيادة خاصة، قبل بداية الحراك الشعبي، إلا أن إجراءات البيع تمت ولكن لم تكتمل تماما، وبعد عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي أي بعد 2019 وإيداع حداد الحبس المؤقت ومتابعته بعدة قضايا فساد، ثم إدانته بحكم نهائي من طرف المحكمة العليا والقاضي بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، مع حجز جميع ممتلكاته وعقاراته وأرصدته المالية والبنكية داخل وخارج الوطن، تقدم نجل وزير الداخلية السابق الذي يعيش في الخارج إلى المصالح المعنية، أين استفسر عن طريقة دفع المبلغ الإجمالي للبناية والمقدرة كما ذكرنا بأزيد من 52 مليار سنتيم، تم فتح التحقيق في وقائع الحال.
قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد التحقيق مع نجل وزير الداخلية السابق، قام باستدعاء علي حداد واستجوابه عن بعد عبر تقنية التحاضر، حيث وجه له تهمة تبييض الأموال، الأفعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، والتحقيق ما زال متواصلا في قضية الحال، للكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالبناية أو بالأحرى بالعيادة الخاصة.
وأمام التحقيقات المتواصلة، فإن علي حداد متابع في ملفات فساد أخرى سيتم الكشف عنها في وقتها، وتجتمع الوقائع المتابع فيها تقريبا عند تهريب الأموال المقدرة بالملايير وتبييض الأموال، خاصة أن المحاكمات المتتالية لهذا الأخير كشفت عن حيازته لأزيد من 55 شركة موزعا نشاطها على الأشغال العمومية وأشغال المطارات والأشغال البحرية، بالإضافة إلى السياحة والفندقة والتزفيت، السيارات، الإسمنت، مكاتب دراسات، المواد الصيدلانية، الأشغال الحضرية، الأشغال الريفية، ميكانيك السيارات، الرياضة، الهندسة، أشغال المناجم، صناعة الأحذية وأخيرا وكالات نفخ العجلات وبيع السيارات.
كما كشفت الإنابات القضائية التي أنجزها قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عن حيازة زعيم الكارتل المالي لعدة عقارات في الجزائر، عبارة عن شقق وفيلات، بالإضافة لفندق “HOTEL PALACE GRAND VIA” ببرشلونة الإسبانية، اشتراه بـ54 مليون أورو سنة 2011، وبقيمة حالية بلغت 255 مليون أورو، بالإضافة لشقة سكنية بباريس في الجادة 18، المشهورة بالشقق الفاخرة.
ناهيك عن الأرصدة البنكية على شاكلة الحساب البنكي المفتوح على بنك “سوسييتي جنرال” فرع باريس، والثاني والثالث في بنك “سانتاندر” في إسبانيا وغيرها.