مُفاوضات برلمانية لتمرير النظام الداخلي قبل اختتام الدورة
يُجري مكتب المجلس الشعبي الوطني مفاوضات ماراطونية مع اللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بمناقشة وثيقة النظام الداخلي للمجلس، بهدف دراسة إمكانية تمرير المشروع خلال الدورة الحالية، قبل إسدال الستار على الدورة التشريعية الحالية المقررة في 30 جوان الجاري.
ويتشاور أعضاء اللجنة المُصغرة مع النواب أصحاب التعديلات لإيجاد صيغة توافقية تقلص عدد التعديلات المقترحة على المشروع، والتي وصلت لأكثر من 400 تعديل لأول مرة، وذلك لتسهيل عملية المناقشة والمصادقة على الوثيقة قبل نهاية الدورة الحالية التي لم يتبق عن اختتامها سوى أيام قليلة.
وتُعد وثيقة النظام الداخلي للمجلس بمثابة التحدي الحقيقي الذي يواجه مسؤولي الغرفة السفلى للبرلمان، الذين يسعون لتمرير المشروع الذي طالما شكل حجر عثرة أمام المتعاقبين على رئاسة الهيئة التشريعية، فعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى توافق حول التعديلات بسبب تمسك النواب بمقترحاتهم، إلا أن هؤلاء يسعون إلى تحقيق ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.
يأتي هذا بالتزامن مع إنهاء اللجنة القانونية بمجلس الأمة تجهيز أحكام النظام الداخلي للهيئة تحسبا لطرحه للمناقشة قبل التجديد الجزئي للمجلس المُقرر قبل نهاية العام.
وذكر بيان للمجلس توج اجتماعا للجنة أنه تم تناول في آخر اجتماع لها بالدراسة والنقاش مقترحات المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي والمجموعة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي.
وكشف البيان أنه دار نقاش مستفيض بين الأعضاء حول المقترحات المُقدَّمَة، ومدى مطابقتها مع دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وكذا مع القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم، وفقًا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل بهذا الخصوص.
ومعلوم، أنه من بين المقترحات التي تقدم بها أعضاء بمجلس الأمة هو تمكين المجلس من حق الاطلاع على مضامين طلبات رفع الحصانة الواردة من قطاع العدالة دون المساس بحق المحكمة الدستورية في إصدار النصوص.
ووفق ما جاء به المقترح فإنه يتوجب على رئيس المجلس تحويل ملف الإخطار إلى اللجنة القانونية قصد تبليغ العضو المعني بمضمون الطلب ومعرفة موقفه حول رفع الحصانة.
للإشارة، فإن مجلس الأمة حقق تقدما في تجهيز مشروع نظامه الداخلي حيث افتتح ورشته أول مرة في أواخر العهدة السابعة ثم مطلع العهدة الثامنة، وكانت قضية الحصانة البرلمانية قد احتلت حيزا هاما من النقاش في العهدة البرلمانية الحالية بشكل غير مسبوق، وطرحت بقوة خلال مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس.
هذا، وسبق أن قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة برلمانيين، منهم 6 نواب وسيناتور، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء بعد الإخطارات الأخيرة التي تلقاها مكتبا البرلمان من مصالح وزارة العدل، وتعود أغلب القضايا إلى فترة ترشحهم للانتخابات التشريعية الأخيرة وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.