ميزانية إضافية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد

خصصت الحكومة عبر الاعتمادات المالية المفتوحة لسنة 2024، ميزانية ضخمة لقمع ومحاربة الفساد والرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، مقابل رخص التزام تعادل 184 مليار دينار واعتمادات دفع تفوق 167 مليار دينار لقطاع العدالة، وهي ميزانية ستوجّه أساسا لتغطية نفقات النشاط القضائي وإدارة السجون وقمع الفساد والإدارة العامة للقطاع.
وحسب التفاصيل التي تحصّلت عليها “الشروق”، خصّصت السلطات مبالغ معتبرة لتغطية نفقات المحكمة العليا ورقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ولضمان استقلالية القضاء، فضلا عن اعتمادات أخرى للمحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والرقابة على الممتلكات والأموال العمومية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهي هيئات من شأنها الحد من الفساد وضبط التجاوزات ومنع الانتهاكات.
وبلغة الأرقام، فقد تم تخصيص 82 مليار دينار للنشاط القضائي و97 مليار دينار لإدارة السجون، مقابل 2.1 مليار دينار لقمع الفساد و4.6 مليار دينار للإدارة العامة، فيما خصصت الحكومة 2.2 مليار دينار للوقاية من الفساد ومكافحته ونفس المبلغ تم تخصيصه لتسيير السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وبخصوص فرض الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية التي تضمنها مشروع قانون المالية سنة 2024 وتقديرات سنتي 2025 و2026، فقد تم تخصيص 15.1 مليار دينار لسير هذه العملية.
وتم تخصيص ميزانية 46.04 مليار دينار كرخص التزام و10.26 مليار دينار كاعتمادات دفع موجّهة لإنجاز مؤسستين عقابيتين بسعة ألف سجين ببني عباس وإليزي وإثنين آخرين بسعة 2000 سجين بورقلة وتيميمون بقيمة 28.36 مليار دينار كرخصة التزام و5 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وجاء تخصيص هذه الميزانية الكبيرة لبناء 4 مؤسسات عقابية، بعد الاكتظاظ الذي عرفته معظم المؤسسات العقابية بسبب ارتفاع عدد الأشخاص المدانين والمتابعين في قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية منذ سنة 2019.
كما سيتم إنجاز 3 مجالس قضائية بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج والنعامة بقيمة 10.5 مليار دينار كرخص التزام و1.5 مليار دينار كاعتمادات دفع، وكذا 3 محاكم جديدة على مستوى بلديات مسعد وحاسي بحبح وحد الصحاري بولاية الجلفة بقيمة 3.46 مليار دينار كرخصة التزام و0.9 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وبالمقابل، وتحت عنوان “المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية”، فقد تم تخصيص 11.5 مليار دينار لأعلى جهة قضائية وهي المحكمة العليا، وهو نفس المبلغ الذي تم تخصيصه لرقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي، في حين خصصت الحكومة سنة 2024 مبلغ 13.9 مليار دينار للمجلس الأعلى للقضاء ونفس المبلغ لضمان استقلالية الجهاز القضائي.
وخصصت الحكومة، حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024، رخص التزام تعادل 7.7 مليار دينار واعتمادات دفع تفوق 9.4 مليار دينار، لتسيير شؤون المحكمة الدستورية، مقابل 15 مليار دينار رخص التزام واعتمادات دفع تقارب 15.4 مليار دينار لمجلس المحاسبة.