موتى.. موظفون ورؤساء جمعيات ضمن المستفيدين من منحة رمضان!
شهدت بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة موجة من الاحتجاجات التي تواصلت لعدة أيام، بعدما أقدم العشرات من أرباب العائلات الفقيرة والمعوزة على تنظيم حركات احتجاجية أمام كل من مقر البلدية والدائرة، من أجل لفت انتباه السلطات الولائية.
وقد طالب العشرات من المقصين من الاستفادة من المنحة التضامنية الخاصة برمضان، بضرورة التدخل العاجل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي ولاية الجلفة، وإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل الوقوف على حجم التجاوزات والتلاعبات التي عرفتها عملية إعداد قائمة المستفيدين من المنحة التضامنية، الخاصة بشهر رمضان والموجهة أساسا للعائلات الفقيرة والمعوزة، والتحقيق في الطريقة التي انتهجتها السلطات المحلية لبلدية حد الصحاري في إعداد قائمة المستفيدين من منحة رمضان، والتي عرفت على حد قولهم العديد من التجاوزات. وحملت العديد من الأسماء التي لا تملك الأحقية في الاستفادة، فيما تم إقصاء المئات من العائلات الفقيرة والمعوزة والأرامل.
كما طالب أرباب العائلات الفقيرة والمعوزة التي تم إقصاؤها بضرورة فتح تحقيق في الإجراءات التي صاحبت عملية تحضير قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية، وكذا المعايير التي اعتمدت في ذلك ومدى تطابقها مع النصوص القانونية والإدارية المنظمة للعملية، ومخالفة مصالح بلدية حد الصحاري للإجراءات الإدارية التي تسير عملية إعداد القوائم، بعدما ضربت السلطات المحلية تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول عرض الحائط.
وحملت قائمة المستفيدين من المنحة التضامنية أسماء عدد من الأشخاص الذين فارقوا الحياة منذ سنوات ومجموعة رؤساء جمعيات ومنظمات محلية، بالإضافة إلى موظفين مرسمين وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى التلاعب في القائمة الأصلية للمستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان، والتي تم ضبطها على مستوى تطبيقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصةـ بإحصاء الفئات المعوزة والتي لها الأحقية في الاستفادة من المنحة التضامنية، وذلك عن طريق إعداد قائمة أخرى على مستوى مصالح بلدية حد الصحاري، عشية صب المنحة التضامنية في حسابات مستحقيها وبعد انتهاء الآجال القانونية للتعديلات والتي كانت أواخر شهر فيفري الماضي، وأين تم استبدال عشرات الأسماء من أرباب العائلات الفقيرة والأرامل، بأشخاص آخرين من بينهم رؤساء جمعيات محلية وموظفين بالبلدية وعدد من أفراد عائلاتهم، مما دفع بالعائلات المعوزة والفقيرة التي تم إقصاؤها، للمطالبة بتدخل السلطات العليا للبلاد وإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل الوقوف على حجم التجاوزات والتلاعبات، التي عرفتها عميلة إعداد القائمة النهائية والتدقيق في الأسماء التي حملتها قائمة المستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان.