منْع انتقاد جرائم الكيان الصهيوني في مملكة “أمير المؤمنين”

عمدت السلطات المغربية إلى منع انتقادات المغربيين للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر اتخاذ إجراءات عقابية ردعية، تمثلت في توقيف أئمة خطبوا ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة ونصرة أهل فلسطين، كما تحرشت بسياسيين معارضين حذروا من تغلغل المخابرات الصهيونية (الموساد) في مؤسسات سيادية بالمملكة المغربية.
هذه الظاهرة تجلت بشكل فج خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت مجازر ضد الإنسانية وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الغاصب، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، الأمر الذي كان وراء إصدار الحزب الاشتراكي الموحد، بيانا شديد اللهجة يندد بالتحرشات التي تتعرض لها النائب وزعيمته، نبيلة منيب، وتهديدها بإحالتها على العدالة، بسبب انتقاداتها المستمرة للتطبيع وتحذيرها من الاختراق الصهيوني للمملكة العلوية، وصهينة اليهود المغربيين.
وجاء في البيان: “يتابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق بالغ، المحاولات اليائسة والمتواصلة المحاصرة صوت الحزب بالبرلمان عبر تهديد البرلمانية الرفيقة الدكتورة نبيلة منيب بالمتابعة القضائية انطلاقا من تعبيرها عن مواقف الحزب داخل قبة البرلمان وتنبيهها للاختراق الصهيوني للعديد من المؤسسات، وكذا تساؤلها عن خطر محاولات صهينة اليهود المغاربة، وإقحامهم في المشروع الصهيوني”.
وحذر الحزب الاشتراكي الموحد من “خطورة تهديد الرفيقة نبيلة منيب باعتباره ضربا صارخا لأسمى القوانين وللدستور المغربي وللحصانة التي يمنحها للبرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانية”، كما عبر البيان عن “الإدانة والاستنكار الشديدين لكل المحاولات المسعورة لإسكات وحصار صوت الحزب الاشتراكي الموحد داخل البرلمان”.
وتعتبر النائب والقيادية بالحزب الاشتراكي الموحد المعارض للنظام المغربي، من أشد المعارضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولطالما حذرت من مغبة الخلط بين اليهود المغربيين والصهيونيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني، وطالبت بإسقاط الجنسية المغربية عنهم. وسبق للسياسية المغربية المعارضة أن حذرت من أن استمرار التطبيع مع الكيان الغاصب وتغلغل المخابرات الصهيونية في مؤسسات الدولة المغربية، من شأنه أن يقود إلى حرب مع الجزائر، وقالت في تصريحات سابقة لها، إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل خيانة كبرى لحاضر ومستقبل كل الشعوب العربية والمغاربية، وأنه لا يشكل خطرا على الوضع الداخلي للمغرب فحسب، بل يهدد بتقويض أمنه الخارجي أيضا، ويمكن أن يؤدي إلى حرب مع الجزائر”.
كما حذرت منيب على هامش ملتقى لدعم فلسطين ورفض إقامة علاقات مع تل أبيب، من أن استمرار توسع نفوذ الكيان الصهيوني في المغرب بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل رسمي، من شأنه أن يشكل “تهديدا حقيقيا على الأمن الصحي للمغاربة، وذلك بعد أن تولت شركات إسرائيلية تنفيذ مشاريع تتعلق بصحة المغاربة”.
وفي السياق ذاته، تناقلت تقارير إعلامية مغربية، خبر توقيف الإمام الخطيب، عبد الرحيم العبدلاوي، خطيب مسجد مولاي علي الشريف، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، بسبب تطرقه إلى قضية فلسطين والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني للمقدسات الإسلامية في القدس.
وطلب مندوب سلا من الخطيب التوقف، غير أنه رفض التجاوب مع مسؤوله وطلب منه مراسلته بصفة رسمية بمنع التطرق إلى القضية الفلسطينية، وتوصل الخطيب بعد ذلك إلى استفسار من المندوب، ليرد الخطيب بأنه يستند إلى القوانين المغربية المنظمة للقطاع، والتي لا تمنع من التطرق إلى القضية الفلسطينية، ورغم ذلك تجرأ المسؤول المغربي على توقيف الإمام الخطيب، في تكذيب صارخ للتعهد الملكي المغربي يوم قرر التطبيع مع تل أبيب، والذي تضمن التزاما بأن تبقى القضية الفلسطينية على رأس أولويات النظام في الرباط.
ولم يتوقف قرار السلطات المغربية بمنع انتقاد التطبيع مع الكيان الغاصب، عند قطاع الشؤون الدينية، بل تعدى إلى قطاع الثقافة، حيث حظر القائمون على مهرجان مراكش السينمائي، والتأكيد جاء على لسان الممثل الدنماركي، مادي ميكيلسون، الذي رفض التعليق على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، التزاما بتوصيات القائمين على المهرجان، وفق ما أوردته صحيفة “لوداسك” المغربية.