منع الرحلات والمخيمات خارج إطار الوكالات السياحية

أبرقت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتعليمة صارمة لمديريات السياحة عبر الوطن، تأمرهم من خلالها بالتنسيق مع مصالح الأمن لمحاربة “سماسرة السياحة” ومنع الجمعيات ومكاتب الأعمال والمجموعات الفايسبوكية وجميع التنظيمات خارج إطار الوكالات السياحية، من تنظيم النزهات اليومية والرحلات المنظمة والمخيمات ذات الهدف التجاري.

وفي هذا الإطار، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، الخميس، أن هذه التعليمة جاءت بعد تزايد نشاط تنظيم مختلف البرامج السياحية بطريقة عشوائية، من طرف مختلف الجمعيات ومكاتب الأعمال والهواة، بهدف تجاري، “ما تسبب في عدت تجاوزات ومشاكل للسياح المحليين وحتى الأجانب”.

وكشف الوزير في تصريح تلفزيوني أن النشاطات السياحية التجارية من اختصاص الوكالات السياحية فقط، ومن يقوم بها خارج هذا الإطار، سيكون محل توقيفات أمنية ومتابعات قانونية صارمة، لوضع حد لاستغلال السياحة من أجل ربح المال، من دون تقديم أي ضمانات أمنية وقانونية للسياح.

وبدورها رحبت الوكالات السياحية بهذا الإجراء، الذي يتزامن مع بداية العطلة الشتوية، أين تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تنظيم العديد من البرامج السياحية الفوضوية، وبأسعار تنافسية، تستقطب عددا كبيرا من المهتمين من الشباب وحتى العائلات.

وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، نذير بلحاج، في تصريح لـ”الشروق” اليومي، أن تعليمة الوزير جاءت بعد تسجيل العديد من التجاوزات في تنظيم الرحلات السياحية خارج الإطار القانوني، من طرف مختلف الجمعيات والتنظيمات التي جعلت من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لجلب شريحة واسعة من الزبائن المتعطشين للسياحة، بإعلان أسعار تنافسية، مقابل وقوع السياح في متاعب وخروقات وصلت حد تيهان عائلات بأكملها ووقوع إصابات وعمليات احتيال في حق عدد كبير من السياح الجزائريين وحتى الأجانب.

وأضاف محدثنا أن العديد من الجمعيات ومكاتب الأعمال، تحولوا إلى وكالات سياحية خارج القانون، بإعلانهم عن رحلات سياحية دولية لمختلف الدول الأوروبية والخليجية، “وهو الأمر الذي تسبب في تسجيل العديد من التجاوزات، أين تحول السياح إلى ضحايا لعمليات احتيالية، حيث استقبلت وزارة السياحة وحتى وكالات سياحية شكاوى الكثير من السياح الجزائريين والأجانب الذين تعرضوا إلى عمليات احتيال ووجدوا أنفسهم بلا مأوى ولا نقل في مناطق معزولة ودول أجنبية، وهو ما دفع الوزير إلى الحديث عن هذه التجاوزات وإرسال تعليمات عاجلة لمختلف مديريات السياحة ومصالح الأمن، لتطبيق القانون بخصوص منع جميع البرامج السياحية التي يكون غرضها تجاري من طرف جميع التنظيمات والأشخاص خارج إطار الوكالات السياحية التي يخول لها القانون القيام بهذه النشاطات التجارية السياحية.

وتماشيا مع تعليمات الوزارة، سارعت العديد من مديريات السياحة عبر الوطن إلى إصدار تعليمات تمنع فيها جميع البرامج السياحية خارج إطار الوكالات السياحية، حيث دعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة، رؤساء الجمعيات وأصحاب مكاتب الأعمال، للتوقف الفوري عن تنظيم الرحلات السياحية الداخلية لفائدة زبائن مختلفين، وهددت بالمتابعة القضائية في حقهم في حال الاستمرار في تنظيم مثل تلك الرحلات، وهو الأمر الذي قامت به أيضا مديرية السياحة والصناعات التقليدية بولاية تيزي وزو، والتي حذرت الجمعيات المختلفة، من المتابعات القضائية، بسبب الخرجات السياحية التي تنظمها وتروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رواج ظاهرة الرحلات الاستكشافية والسياحية التي اجتاحت الولاية والمناطق الجبلية على وجه الخصوص، في السنوات الأخيرة والتي تنظمها الجمعيات ذات الطوابع المختلفة وكذا مكاتب الأعمال، تدعو إليها وتروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير قانوني قد يعرض أصحابه لمتابعات قانونية.