ملف نجل رئيس حكومة سابق أمام المحكمة العليا في 28 سبتمبر!

برمجت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الفصل في وقائع الفساد المتعلقة بـ”الجوية الجزائرية”، يوم 28 سبتمبر الداخل، إذ ستصدر قرارها النهائي في قبول أو رفض تكييف القضية المتابع فيه نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة ومن معه كـ”جناية”.
وسيصدر قرار المحكمة العليا يوم 28 سبتمبر بعد أن طعنت هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف الحال، وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة يوم 25 ماي الماضي، في قرار عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس القاضي بتكييف ملف الفساد الذي طال “الجوية الجزائرية”، على أساس “جناية” لخطورة الوقائع، وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر ماي الماضي.
وبالمقابل، كشفت مصادرنا، أن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين المتابعين بالجنح في ملف الحال لم تطعن في قرار غرفة الاتهام، كما لم تطعن أيضا النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في القرار ذاته، باعتبار أن هؤلاء متابعين بجنحة مع المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وحسب ما تضمنه الملف من وقائع، فإن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بجناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعْد موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمنا في الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ووجّه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين، على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة الطيران الموقوفين بسجن القليعة، جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للمواد 26 و27 و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 وقانون العقوبات.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل السياسي البارز، وهو المتهم الرئيسي في القضية عن طريق مضيفة طيران، “يتواجد الاثنان رهن الحبس المؤقت”، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، “ب”، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم المدعو “ب” بتسريب دفتر الشروط.
وأجرى عميد قضاة التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17 جانفي الماضي، مواجهة بين المتهم الرئيسي ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن يحيل ملف الحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للتصرف فيه، إلا أن مضيفة الطيران الموقوفة، أودعت طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق الذي رفضه، لتستأنف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي لم تفصل بعد في الطلب.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت، شهر سبتمبر الماضي، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.