ملف اللحوم الحمراء ووفرة السلع في رمضان على طاولة البرلمان

ينزل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الثلاثاء، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد على انشغالات النواب بخصوص عدة ملفات أبرزها مصير اللحوم الحمراء المستوردة لشهر رمضان المقبل، ومخطط الوزارة لضمان الوفرة في الأسواق، ومحاربة كافة أشكال المضاربة بالمنتجات الأساسية.
ويستعد أعضاء اللجنة لمساءلة الوزير حول عدة ملفات أثارت انشغالاتهم،، مؤخرا، على غرار قضية رفض منح الرخص للمتعاملين الاقتصاديين من قبل القائمين على المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” خاصة بعد وُرود شكاوى عديدة لأعضاء اللجنة من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين.
وسيكون الملف الخاص بشهر رمضان المُقبل والتحضيرات المتعلقة بالوفرة والتموين على رأس الانشغالات التي سيرفعها النواب، حيث يستعد هؤلاء لمطالبة الوزير بتقديم تفسيرات حول أسباب التذبذب في توزيع اللحوم الحمراء المستوردة والتدابير المتخذة من قبل دائرته الوزارية لضمان توزيع عادل لهذه المادة في الأسواق.
ونفس الشيء فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية في الأسواق فرغم تسجيل وفرة في الإنتاج إلا أن أسعار هذه الأخيرة بقية مرتفعة، الأمر الذي يستدعي حسب عضو اللجنة النائب زكية قطوشة فتح تحقيق حولها وتقديم تفسيرات من قبل الوزارة حول الدور الفعلي لأعوان الرقابة في مراقبة الأسواق خاصة خلال شهر رمضان، حيث يشهد الطلب على هذه المنتجات ارتفاعا الأمر الذي يتطلب، تقول المتحدثة، ضرورة مضاعفة عدد أعوان الرقابة.
بالمقابل، تستعد لجنة الفلاحة والصيد البحري بالغرفة السفلى للبرلمان للاستماع يوم 28 من شهر فيفري الجاري إلى المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف” للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بشهر رمضان وساعات العمل على مستوى المجمع لضمان وفرة في المنتجات الأساسية على غرار مادتي السميد والفرينة.
وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الفلاحة والصيد البحري النائب أحمد ربحي في تصريح لـ”الشروق” أن اللجنة ستنظر من خلال جلسات الاستماع المنظمة على مستواها في آخر التحضيرات الخاصة بشهر رمضان لتفادي تكرار سيناريو الندرة.
كما سيقف أعضاء اللجنة على توزيع أهم نقاط البيع الجديدة المعتمدة من قبل المجمع خلال شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بنقاط البيع الثابتة التي تستمر إلى نهاية الشهر، والتي يجب – حسب المتحدث – أن تكون موزعة عبر كافة ولايات الوطن لاسيما في المناطق النائية والتي تتواجد فيها فروع المجمع على غرار ولايات وهران وتيارت وسيدي بلعباس والبليدة وقسنطينة وسطيف والأغواط وبسكرة.
ونفس الشيء بالنسبة لمجمع توزيع الحليب “جيبلي”، حيث من المنتظر – يضيف ربحي – أن يتم استدعاء المدير العام للمجمع للنظر في آخر التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل من أجل تحسين توزيع هذه المادة الحيوية في الأسواق وتفادي حدوث تذبذب في التوزيع.
للإشارة، فقد اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة مؤخرا عدة إجراءات جديدة لضمان تموين السوق الوطنية بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، ومن بين أهم القرارات المتخذة مراجعة إجراءات الاستيراد وتخفيفها وإقرار عدة تعديلات في شكل المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد.