ملف الحصانة يعود إلى طاولة البرلمان

استعجلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أعضاءها لطي ملف النظام الداخلي للمجلس، لتفادي أيّ اختلالات قانونية قد تطرأ خلال الدورة الحالية، منها ملف الحصانة وقضية “التنافي” التي تم تسويتها ماعدا 3 ملفات لا تزال عالقة بأدراج مبنى زيغود يوسف.
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، الثلاثاء، تحت إشراف رئيسها الجديد، النائب زهير خلادي، وبحضور الأعضاء الجدد، لضبط أجندة عمل خاصة بالدورة الحالية التي ستشهد مرور أكثر من 42 مشروع قانون جديد.
واتفق النواب، حسب معطيات “الشروق”، على ضرورة تمديد الفترة الزمنية لمناقشة مشاريع القوانين المحالة على لجنة الشؤون القانونية ومنح حرية أكبر للنواب للتعقيب عليها وتقديم تعديلاتهم على النصوص الجديدة، عكس الدورة السابقة التي كانت محل انتقاد كبير، بسبب سرعة تمرير القوانين وتقليص فترة المناقشة سواء على مستوى اللجان أو خلال الجلسات العامة.
ومن بين التوصيات المرفوعة، خلال أول اجتماع للجنة القانونية، التأكيد على ضرورة طرح النظام الداخلي للمجلس كي يتطابق مع الدستور والتحولات الجديدة، لاسيما ما تعلق بقضية الحصانة التي تسببت خلال الدورة السابقة في خلط أوراق النواب وتصادم النصوص القانونية فيما بينها، حيث شدد رئيس اللجنة على ضرورة تمريره خلال الدورة الحالية بمجرد وصول القوانين العضوية إلى مبنى زيغود يوسف .
واعتبر المتحدث أن النظام الداخلي للمجلس يعد تحديا بالنسبة للجنة القانونية، على اعتبار أن هذا الملف بقي حبيس أدراج البرلمان ومحل خلاف بين النواب لأكثر من عهدة تشريعية ماضية، قائلا: “سنعمل على تجهيز النظام الداخلي في أقرب وقت مهما كلفنا الأمر”.
ومن بين الانشغالات المطروحة على مستوى اللجنة قضية الجلسات البرلمانية الليلية والتي اختلفت آراء أعضاء لجنة الشؤون القانونية بشأنها بين معارض ومؤيد لها، لاسيما وأن اللجنة اعتبرت هذه الجلسات مهمة لتوسيع النقاش، خاصة وأن القوانين المبرمجة خلال الدورة الحالية تتجه نحو برمجة قانون كل أسبوع ما يجعل البرلماني تحت ضغط زمني قد يعود بالسلب على فحوى النقاش ومستوى التعديلات المقدمة.
وفي نفس السياق، طرحت اللجنة امكانية تنظيم بعثات استعلامية مؤقتة لبعض المؤسسات والهيآت التي يدخل عملها ضمن نطاق اختصاص اللجنة، بالإضافة إلى تنظيم أيام برلمانية، حيث طالب النواب بضرورة اعتماد خطة عمل دقيقة لدراسة مشاريع القوانين والخرجات الميدانية.
بالمقابل، كشفت مصادرنا أن وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة ستكون حاضرة على طاولة المجلس الشعبي الوطني بداية من الخميس المقبل في انتظار نزول الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى مبنى زيغود يوسف الأسبوع الذي يليه.
هذا ولا تزال اللجان البرلمانية تستقبل النصوص القانونية الجديدة وتبرمج في نفس الوقت جلسات استماع للمسؤولين، على غرار لجنة الفلاحة التي استقبلت خلال هذا الأسبوع كل من المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، إضافة إلى المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، والمدير العام لمحافظة الغابات الذي قدم عرضا حول وضعية القطاع.