مقري: دعوة بوشارب لإحتفالات الفاتح نوفمبر ترسيم لعملية “غير شرعية”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت، إن دعوة الرئاسة لمعاذ بوشارب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر بمثابة “ترسيم حقيقي لعملية غير شرعية قامت بها أحزاب الموالاة بإبعاد الرئيس المنتخب الحقيقي، للغرفة السفلى للبرلمان واستقدام آخر خلفا له بطريق غير ديمقراطية”.
وأضاف مقري، في تصريح له على هامش أشغال تجديد هياكل الحركة في ولاية معسكر، بأن الجزائريين شاهدوا يوم الاحتفالات المخلدة لذكرى الفاتح نوفمبر، “مشاهد جسدت حقا ترسيم خطوة غير شرعية قامت بها السلطة عن طريق نواب الموالاة وهو أمر مؤسف للغاية ويشير إلى حالة الضعف التي تتواجد عليها مؤسسات الدولة”-على حد قوله-.
وعاد مقري، ليتحدث عن مسألة ما سماه “ضعف البرلمان وعجزه عن أداء دوره أمام الحكومة”، وقال إن البرلمان “بدلا من أن يكون مراقبا على أعمالها، أصبح تابعا لها ما خلق وضعا مريحا للحكومة، وجعلها تنشط في دائرة واسعة في ظل عدم وجود الرقابة عليها سوى الرئاسة”.
مقري، قال إنه “لا حل للجزائر من أزمتها سوى الرجوع للممارسة الديمقراطية الحقة، وتنصيب من يبتغيه الشعب، وتوسيع مجال الحريات وحرية التعبير”، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”حالة التخبط وفقدان الثقة التي يتواجد عليها النظام حاليا دفعته إلى انتهاج أسلوب الاعتقالات وقمع الحريات”، مقترحا مبدأ التوافق الوطني “الذي لا تزال الحركة تدعو إليه كأسلوب منقذ للبلاد”.