مشروع قانون الصحة يخدم أصحاب المال والنفوذ!

دعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلى لمّ شمل الأسرة الطبية على اختلاف تخصصاتهم وانتماءاتهم للنهوض بقطاع الصحة ومعالجة المشاكل التي يتخبط فيها الأطباء وحتى ممارسي الصحة ومستخدميها، مؤكدا على ضرورة الاتحاد للتصدي لمشروع قانون الصحة الذي يخدم أصحاب المال والنفوذ أكثر مما يساهم في إصلاح الصحة العمومية.
وقال مرابط الجمعة خلال ندوة صحفية بمقر نقابة ممارسي الصحة العمومية، أنه حان الوقت للتأسيس لفضاء نقابي يجمع الأسرة الطبية بعيدا عن المصالح الشخصية والمضاربة والبيع والشراء، معتبرا أن جل المشاكل الحالية مردها لعدم الالتفاف في قطاع الصحة بين الممارسين على اختلاف اختصاصاتهم، وشدد في السياق على تضامن نقابته مع مطالب الأطباء المقيمين ودعمهم لافتكاك حقوقهم، مطالبا السلطات العمومية ووزارة الصحة بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا لحل مشاكل القطاع.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور مرابط عن انتهاء لجنة الصحة بالبرلمان من مراجعة قانون الصحة الجديد، قائلا “نتمنى أن تكون المقترحات التي قدمناها كشريك اجتماعي قد أخذت بعين الاعتبار فيه وأن لا تتم المصادقة عليه مباشرة”، مشيرا في السياق إلى أن القانون بنسخته القديمة هو مشروع قانون يخدم أصحاب المال والنفوذ، ليصرح “في حال الإبقاء على مواد القانون كما كانت عليه منذ سنتين فستكون كارثة لمنظومة الصحة العمومية”، معتبرا أنه ينبغي أن تبقى الأولوية للقطاع العمومي، والاستثمار في الصحة يكون بشروط حتى لا يتم فتح الباب لأصحاب المال للبزنسة بصحة المواطنين، ليقول “على الدولة أن تراقب الخواص وتمنحهم الضوء الأخضر للاستثمار في المجال الصحي وفق الخارطة الصحية المسطرة لتأمين احتياجات المرضى في المناطق النائية وولايات الجنوب”، ليؤكد “القطاع العمومي هو القاطرة والقطاع الخاص مجرد مكمل”.
أما بالنسبة للخدمة المدنية، فقال مرابط أن من بين الآثار السلبية لمشروع قانون الصحة الجديد هو الإبقاء على الخدمة المدنية بسلبياتها، ليصرح “نحن نطالب بإلغاء تدريجي للخدمة المدنية ولا يجب البقاء بعقلية سنة 1984 في قطاع الصحة”، ليعتبر أنه يجب التريث قبل المصادقة على قانون الصحة.