مسابقات الترقية بالإدارات مفتوحة بعد شهري نوفمبر وديسمبر

أبلغت الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية بعدم التقيد بالآجال القانونية الخاصة بالتسجيلات المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية والمنتظرة بين شهري نوفمبر وديسمبر، مع ضرورة إبلاغ المعنيين كتابيا بقبول ملفات ترشحهم وتاريخ المسابقة، ويتعلق الأمر بعمليات رفع التجميد عن الترقية الجاري تنظيمها بعنوان سنة 2023، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، وحفاظا على المناصب المالية المفتوحة.
وتضمنت الإرسالية التي تحمل رقم 2452 بتاريخ 21/11/2023، والمُوجهة إلى كل من الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، والصادرة عن مصالح الوزير الأول نذير العرباوي، أنه “تقرر، وبصفة استثنائية، عدم التقيد بالآجال القانونية للتسجيلات الخاصة بالامتحانات المهنية الجاري تنظيمها بعنوان السنة المالية 2023، والمُتعلقة برفع التجميد عن الترقيات في المؤسسات العمومية والإدارات المتوقفة منذ سنة 2014، وذلك لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني”.
وجاء في نص الإرسالية التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه “في إطار تطبيق أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، تقرر، وبصفة استثنائية، عدم التقيد بالآجال القانونية للتسجيلات المنصوص عليها في التعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المُحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها”.
وبرّرت مصالح الوزير الأول قرار عدم التقيد بالآجال القانونية للتسجيلات الخاصة بالامتحانات المهنية الجاري تنظيمها بعنوان السنة المالية 2023، باستقبال مصالحها عددا كبيرا من طلبات تقليص آجال إشهار الامتحانات المهنية الجاري تنظيمها بعنوان السنة المالية 2023، بسبب قيام مراكز الامتحانات المؤهلة ببرمجة دورات خلال شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من السنة الجارية.
وأضافت المراسلة أن القرار جاء للحفاظ على المناصب المالية المفتوحة من جهة، والحرص على حقوق الموظفين في الترقية من جهة أخرى، كما شدّد المصدر ذاته على ضرورة تبليغ المعنيين كتابيا بقبول ملفات ترشحهم وإبلاغهم بالتاريخ المُحدد لإجراء الامتحانات المهنية.
للإشارة، سبق للحكومة أن قررت رفع التجميد عن الترقيات في المؤسسات العمومية والإدارات المتوقفة منذ سنة 2014، لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني، ويشمل القرار أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر المُنصرم.
كما حدد القرار الموظفين المعنيين بهذه التدابير، بأنهم الأشخاص الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
كما تتم الترقية على مدى 3 سنوات حسب كل رتبة ووفق نسب محددة أي 40 بالمائة بعنوان سنة 2023، و40 بالمائة بعنوان سنة 2024، و20 بالمائة بعنوان سنة 2025، من خلال توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالعملية حسب كل سنة وكل رتبة وتبعا لنمطي الترقية “امتحان مهني أو ترقية اختبارية”.