مسؤولة سابقة تزعم علاقتها بالمخابرات وأويحيى للاحتيال على التجار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 5 سنوات ضد الأمينة الوطنية السابقة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والعضو السابق بحزب التجمع الوطني “ع. ن”، لارتكابها جنحتي النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، على أساس الشكوى التي تقدم بها ما يفوق 6 تجار إلى جانب نورية حفصي، تفيد أن المتهمة أوهمتهم بعملية بيع شقتين الأولى بعبان رمضان وأخرى بدرارية وقطعة أرضية ببن عكنون تابعة للاتحاد.

 وبعد أن حددت قيمة الأولى بـ 800 مليون سنتيم والثانية بـ 500 مليون سنتيم، وثمن قطعة الأرض 40 مليار سنتيم. وافقوا على عرضها ومنحوا لها مقابل عملية الشراء مبالغ مالية على دفعات تتراوح بين 120 مليون سنتيم و4 . 8 مليار سنتيم، وتسلموا مفاتيح الشقق ووثائق التنازل موقعة ومختومة باسم الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساءالجزائريات نورية حفصي.

وأكد الضحايا أنه راودتهم شكوك عندما تماطلت المتهمة في تحضير العقود النهائية لهم، ما جعل أحدهم يتوجه إلى نورية حفصي للاستفسار فتفاجأ أنه وقع ضحية نصب، فيما توجه آخرون إلى مديرية أملاك الدولة للسؤال عن مصير الشقتين فتم إعلامهم بأن الاتحاد العام للنساء الجزائريات في نزاع قضائي مع أصحاب الشقتين وهما بلدية الدراريةومواطن بعبان رمضان.

 وكشف الضحية الذي اشترى شقة هذا الأخير زعمت له أنها تعمل في جهاز المخابرات وأن رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى هو من منحهم هذه السكنات للاستفادة منها كونها عضوا بحزبه وأوهمته أنها ستتقلد منصب وزيرة قريبا، وأوضح أنه سكن في الشقة مدة 5 أشهر قبل أن يعلم أنها ملك لشخص آخر.

 وأضاف الضحية أن المتهمة حتى يتم الوثوق فيها كانت تحضر معها سيدة تدعي أنها إطار بمديرية أملاك الدولة، مهمتها تسوية وثائق الشقق.. ومن جهتها صرحت نورية حفصي أمام القاضي أنها لم تعلم بالقضية حتى تقدم إليها أحد الضحايا للاستفسار وتأسست طرفا مدنيا بعد أن رفع الضحايا شكوى ضد الأمينة الوطنية.

هذا ونفت الأمينة الوطنية السابقة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الجرم المنسوب اليها، مؤكدة أن الشكوى كيدية ومجرد سيناريو مفبرك من طرف نورية حفصي وشخصين آخرين  لأسباب سياسية ملتمسة البراءة التامة. أما المتهمة الثانية بنفس الوقائع فقد أنكرت هي الأخرى الملابسات الموجهة ضدها.