مرشحان أودعا ملفي ترشحهما للرئاسيات

كشف المجلس الدستوري، الأحد، أنه تم إيداع ملفين للترشح للرئاسيات، لدى الأمانة العامة، يوم السبت.

وجاء في بيان للمجلس، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019، على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري”.

وأشار المجلس الدستوري أنه سيتم الفصل في صحة ملفي الترشح، وفق أحكام الدستور، والمتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات.

ويتعلق الأمر، بكل من المترشحين، حمادي عبد الحكيم، طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وقد أودع ملفه سابقا، في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أفريل، بالإضافة للمدعو حميد طواهري، والذي يشغل منصب مهندس دولة ميكانيك الطائرات.

واجتمع المجلس الدستوري، الأحد، لأجل الفصل في عملية إيداع ملفات الترشح، بعد انتهاء أجل إيداع ملفات الترشيحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت منتصف الليل، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح، لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، فيما أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتان سياسيتان من بين التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.

وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.

كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن “المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.

وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.

وحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا في حال تعليق الانتخابات.