مرسوم تنفيذي جديد لتمكين المستثمرين من تسوية وضعيتهم

أكدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المؤرخ في 11 جوان المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 31 ماي سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والصادر في العدد 42 من الجريدة الرسمية، يرمي اساسا إلى تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة بثلاث سنوات، وهذا ما سيمكن المستثمرين من تسوية وضعيتهم العالقة فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاربعاء ان ذات المرسوم جاء ايضا للتكفل “بتعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي، مما سيسمح بالتحكم بصفة أدق في استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وكذا توسيع لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة الولائية إلى كل من ممثل وزير الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية وذلك لضمان مشاركة أنجع للقطاعات المعنية في استصدار رخص الاستغلال”.
ومن شأن هذا النص كذلك يضيف المصدر “إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر لتفادي رفض الملف عند إيداعها والتقليص من عدد ملفات الرفض”.
ووفق الوزارة، فإن هذا المرسوم “يأتي بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط بدون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار”.
وأشار المصدر إلى أن “عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا والهدف المرجو مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أفريل سنة 2023، حيث تم تسجيل سوى نسبة 12 بالمائة فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية”.