مدمن مخدرات يضرم النار بغرفة والده!

بانفعال شديد، اعترف شاب أربعيني أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، بإضرام النار عمدا في منزله وبالتحديد داخل غرفة نوم والديه انتقاما وتحديا لهما، بعد إشعال بطانية والقائها بالقرب من باب الغرفة والمولد الكهربائي، محاولا إحراق المنزل بأكمله والانتحار احتجاجا على ظروفه الاجتماعية ومعاناته من الإدمان.

ملابسات الحادثة تناولتها المحكمة الأحد، من خلال استجواب المتهم وسماع أقواله بخصوص الجريمة المتابع فيها، الأخير اعترف مباشرة بعد المناداة عليه من قبل القاضي للرد على الأسئلة الموجهة له عن تهمة إضرام النار عمدا في مبنى مسكون، قائلا أنه فعل ذلك ومسؤول عما حدث، رغم أنه أبدى جانبا من الندم من جهة، إلا أنه عاد لمخاطبة المحكمة بغضب شديد والكشف أن سبب إقدامه على فعلته، راجع لمشاكل عديدة يتخبط بها، وحاول الانتقام لرفض والده رفع شكاوى ضد جيرانه رغم سوء المعاملة التي يتلقاها منهم، واكتفى المتهم بالتماسه من المحكمة إصدار قرار بالسجن ضده، لأنه ما كان يرغب فيه على حد قوله.

بالمقابل، كشف والد المتهم الذي تأسس طرفا مدنيا بالملف، أن ابنه يعاني من اضطراب عقلي بسبب الإدمان وكان يضطر للتغاضي عن تصرفاته الطائشة شفقة عليه، غير أنه تفاجأ بتاريخ الوقائع المصادف لشهر فيفري الفارط خلال عودته للمسكن العائلي رفقة زوجته، بالتهام النيران لأثاث غرفته بأكملها والبهو وأجزاء من المنزل، وعلم من ابنه الثاني أن شقيقه استغل خروجهما وأشعل النار ببطانية، ثم وضعها بالقرب من غرفة والده لتمتد ألسنة اللهب نحو الأثاث والأفرشة وإتلافها، وأعاد إضرام النار من جديد بالبهو والمولد الكهربائي،  وأضاف والد المتهم أنه لحسن الحظ لم تتكبد عائلته خسائر في الأرواح، قبل أن تتدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وفتح تحقيق أمني لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، أين حركت النيابة الدعوى العمومية ضد المتهم “ق.سفيان” البالغ من العمر 41 سنة وتوقيفه رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

من جهة أخرى صرح دفاع المتهم خلال المرافعة أن موكله كان في حالة انهيار تام نتيجة تعاطيه للمخدرات ومعاناته من الإدمان، حيث يخضع للعلاج لدى مختص في الأمراض العقلية حسب تقرير الخبرة الطبية المرفق بالملف، وحاول الانتحار حرقا بعد إشعال النيران بالمنزل العائلي، مطالبا بتخفيف العقوبة المقرر إصدارها في حقه بعد المداولة خاصة، وأن والده تنازل عن الدعوى المدنية بصفته ضحية بملف الحال.

والتمس النائب العام بعد الإطلاع على الخبرة الطبية للمتهم توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا في حقه، فيما أصدرت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.