مدارس تعليم السياقة ترفض تطبيق دفتر الشروط الجديد

بعد عام من صدوره، رفضت مدارس تعليم السياقة تطبيق دفتر الشروط الجديد، الذي يحمل حسبها العديد من الفوارق بين القوانين النظرية والواقع، خاصة فيما يتعلق بغياب مضامير تعليم السياقة وقصر مدة التكوين والرفع العشوائي للأسعار، والاهتمام بشكليات السيارات بدل تحسين وتطوير مناهج التكوين، حيث أكد رئيس الفديرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد عودية التنسيق مع مختلف النقابات التي ينضوي تحتها أزيد من سبعة آلاف مدرسة عبر التراب الوطني، للتحضير لحركة احتجاجية واسعة، بعد الانسداد في تحسين ظروف التكوين، وقال أن دفتر الشروط الجديد لا يخدم سوى “سماسرة تعليم السياقة” الذين شوهوا المهنة وروجوا لآفة بيع الرخص.

وقال عودية “للشروق” الإثنين، أن قصر مدة التكوين الذي يمنح رخصة السياقة للمترشحين في مدة 45 يوما، يستحيل معها تطبيق دفتر الشروط الذي يلزم المدارس بتقديم 55 ساعة من التكوين للمتربصين منها 20 ساعة للنظري و30 ساعة للسياقة، وقال أن الفدرالية طالبت برفع مدة التكوين إلى 90 يوما، بمعدل امتحان واحد كل شهر، وهذا ما يتيح للمترشحين التعلم بطريقة أفضل واغتنام جميع الساعات التي حددها القانون. وكشف محدثنا أن أغلب مدارس تعليم السياقة لا تزال تطبق الأسعار القديمة التي تتراوح بين 20 و25 ألف دينار، ورفضت تطبيق السعر المفروض في دفتر الشروط والمحدد بـ35 دج رغم أنه لصالحها، وهذا لعجزها ضمان جميع ساعات التكوين وفق النظام الحالي للامتحانات المقررة كل 15 يوما للطلبة، “ماعدا بعض المدارس التي طبقت الأسعار الجديدة من دون منح المترشحين وقتهم الكامل للتعلم، معتمدة طريقة الرخصة المضمونة” التي شجعت حسبه على ارتكاب حوادث المرور وحصول المترشحين على رخصة السياقة دون اتقانهم لأبسط أبجديات السياقة”.

وانتقد عودية غياب مضامير تعليم السياقة وفق المعايير التي حددها القانون، مؤكدا ان 500 مدرسة في العاصمة تتداول على 4 مضامير فقط، حيث يتم اللجوء إلى استعمال حواف الطرقات والأسواق والمساحات العمومية ومواقف الملاعب بعد شغورها، وهذا ما يؤثر حسبه على سلامة وفعالية تعليم السياقة.

ومن جهتها دعت النقابة الوطنية لأصحاب مراكز تكوين السائقين المحترفين إلى إعادة النظر في مشروع التعليمة التطبيقية المقترحة لتكوين السائقين المحترفين، وهددت هي الأخرى بالدخول في حركة احتجاجية، بسبب المشاكل التي تعاني منها 400 مدرسة خاصة بتكوين السائقين المحترفين عبر الوطن.

وجددت النقابة تمسكها بالمطالب المرفوعة لاسيما في إلزام سائقي عربات نقل البضائع بالتكوين، وأكدت تفضيلها مبدأ الحوار والتشاور حول طرق إعادة بعث مراكز تكوين السائقين المحترفين، وتفعل نشاطها من جديد، وأخذا بعين الاعتبار الضرر الجسيم الذي مس مراكز التكوين، وطالبت النقابة بتعديل التسعيرة وفق ما يحقق تحسين شروظ وظروف التكوين.