مختصون يرحبون بمقاضاة بن غبريط وتجريم منهجها التغريبي

أحدث خبر إيداع المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ دعوى قضائية ضد وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، لدى مجلس قضاء الجزائر، جدلا واسعا بين مختلف المختصين والمتابعين للشأن الوطني التربوي، حيث لاقى الأمر مباركة وتأييدا للخطوة، فيما تحفظت أطراف أخرى على التعليق.

وفي السّياق، أوضح الدكتور عبد الرزاق قسّوم رئيس جمعية العلماء المسلمين في تصريح للشروق أنّ الجمعية ستتابع الأمر وتتحقق من التهم والحيثيات الموضوع المقدم، وعلى ضوء هذا ستحدد موقفها الذي لا يمكن إلا أن يكون ضمن المدافعين عن الحق.

وأضاف قسوم “لقد كنا من السباقين إلى التنديد والاستنكار بعد كثير من القرارات السيئة التغريبية التي اتخذتها الوزيرة ومنها حذف البسملة ومنع الصلاة وغيرها من التوجهات الخطيرة والسلبية التي لا تخدم ديننا ووطننا”.

وأضاف قسّوم أنّ المسألة فيها جانبين، إمّا أن بن غبريط كانت تطبق سياسة الحكومة وعليه فإن التهم العامة توجه ضد الحكومة، وإما أنها كانت تجتهد وتبالغ في تنفيذ برنامج الحكومة وهذا ما هو معروف عنها وعن توجهها العام. وهنا تحاسب على أفعالها.

من جهته، أعلن الأستاذ بوجمعة محمد شيهوب، رئيس التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية مباركته ودعمه للخطوة التي أقدمت عليها المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وكشف شيهوب عن خطوة مماثلة ستقدم عليها تنسيقيته في الأيام القليلة المقبلة، حيث تفجير العديد من الملفات الأخرى التي تحوز عليها التنسيقية أمام العدالة.

وانتقد المتحدث سياسة الوزيرة السابقة بن غبريط في تسيير قطاع التربية وتغريبه بما يضرب ثوابت الجزائريين والوطن وقيم الثورة والدين الإسلامي، حسب ما ورد على لسانه.
واتهم شيهوب بن غبريط بتنفيذ مشاريع فرنسا بالتعاون مع العصابة الموجودة رموزها الآن أمام العدالة، وذلك حسبه في إطار صفقة بين فرنسا ورئيس العصابة.

أما الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ فأكدت على لسان رئيسها احمد خالد الذي رفض التعليق على الخطوة التي قامت بها المنظمة أن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى تقييم عام ومحاولة منذ 1962 مع العمل على إيجاد حلول عاجلة وعملية وليس في عهد الوزيرة بن غبريط فقط، مستغربا انتظار هذه الأطراف كل هذا الوقت إلى حين مغارة الوزيرة لمنصبها.

للتذكير فقد تطرقت الشروق في عددها ليوم الخميس الفارط للشكوى التي أودعتها المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ضد بن غبريط والمتضمنة 22 تهمة أبرزها استغلال منصبها لتغريب المدرسة العمومية، كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق في تسريبات بكالوريا 2016، وأموال اشتراكات المترشحين للامتحانات المدرسية التي ذهبت في مهب الريح.

وجاء في الشكوى التي قدّمتها المنظمة أمام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، أن المشتكى منها ومنذ تكليفها كوزيرة لقطاع التربية، سعت إلى عرقلة سير المنظمة بمديريات التربية، ومنعها من التدخل في كل ما يخص مصلحة التلميذ لاسيما ما تعلق بتوفير الكتاب المدرسي وحقوق التسجيل، كما حرمت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أداء مهامه.
كما طالبت الشكوى التي جاءت في أربع صفحات، بفتح تحقيقات في محاولة الوزيرة تغريب المجتمع الجزائري بوضع مناهج تربوية بمحتوى يخالف الدستور ويخالف القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ويخالف خصوصيات المجتمع الجزائري ومقومات هويته كحذف البسملة من الكتب المدرسية ومنع الصلاة بالمدارس إلى جانب اعتمادها على عناصر أجنبية في بناء المنهاج التربوي.