محلات دبي بالعلمة تعاود الغلق خوفا من تحول الازدحام إلى كارثة صحية

عاد تجار دبي بالعلمة، الأربعاء، إلى حالة الغلق التام للمحلات التجارية بعد تسجيل توافد كبير للزبائن والتجار من مختلف الولايات، في مشهد أثار تساؤلات عدة حول إمكانية انتقال عدوى الوباء بهذه المنطقة التجارية الحيوية.

القرار تم اتخاذه من طرف السلطات المحلية التي نقلت الانشغال إلى والي ولاية سطيف، الذي أمر بدوره بغلق محلات شارع دبي من جديد بعد فتحها مع بداية الاسبوع، وقد جاء هذا القرار بعد التوافد الكبير الذي عرفه الحي التجاري الذي سجل غزوا من مختلف الولايات لاقتناء مختلف البضائع، لتعود بذلك حيوية المنطقة إلى عهدها السابق، حيث لوحظت لوحات ترقيم المركبات لمختلف الولايات مع حركة مكثفة للتجار وناقلي البضائع.

هذا المشهد أثار نوعا من القلق خاصة في غياب إجراءات الوقاية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واستعمال وسائل التعقيم. وقد شمل قرار الغلق محلات حي بلعلى بالعلمة المعروف هو أيضا بتجارة الملابس والأواني والذي شهد في اليومين الأخيرين حركة تجارية كبيرة مع توافد للنسوة والعائلات لاقتناء الملابس دون مراعاة شروط الأمن الصحي.

وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد 19 وأصبح مستشفى العلمة يعرف ضغطا رهيبا في التكفل بالمرضى وهي ذات الوضعية بولاية سطيف، التي تحتل المرتبة الرابعة وطنيا في عدد الإصابات بإحصاء قرابة 200 حالة، مع تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الإصابات منذ بداية شهر رمضان.

وحسب رئيس بلدية العلمة، فإن الوضعية تطلبت تدخلا عاجلا لغلق محلات حي دبي وبلعلى خوفا من انتشار الوباء، وكان ذلك بعد تفقد الوضع والتشاور مع السلطات الولائية، وحسب رئيس البلدية فإن القرار لقي ترحابا وسط المواطنين وكذا التجار الذين أظهروا تخوفهم من العمل في مثل هذه الظروف.

وأما عن الرافضين للقرار – يقول رئيس البلدية – بأن هناك فئة قليلة لم تتقبل قرار الغلق، ورغم ذلك سيبقى ساري المفعول إلى إشعار آخر، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن الوباء خطير جدا وأي تزاحم أمام المحلات قد يزيد في تعقيد الوضع. يذكر أن حي دبي التجاري الذي يعد قبلة وطنية للتجار، فتح محلاته مع مطلع الأسبوع بعد صدور مرسوم الوزير الأول، القاضي بالتسريح للعديد من القطاعات التجارية باستئناف نشاطها، فعادت الحيوية إلى الشارع، لكن خطورة الوضع جمدت النشاط من جديد.