محتالون يزورون الوثائق للاستفادة من إعانات الفئات الهشة

يلجأ العديد من الأشخاص إلى التحايل على القانون، والقيام بتزوير بعض الوثائق الإدارية للحصول على بعض الإعانات التي توجهها الدولة للفئات الاجتماعية الهشة، وهو ما أضحى يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة من جهة وحرمان المستحقين من الاستفادة من تلك الإعانات وحقهم الشرعي في الحصول عليها، خاصة أنها تتعلق أساسا بالاستفادة من السكن الاجتماعي والمنحة المدرسية وكذا الإعفاءات الضريبية وشبه الجبائية التي تقدمها الدولة لفئات معينة من المجتمع.
وكشف السيد محمود عزيون، رئيس مجلس قضاء قالمة، للشروق، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس، حول جريمة التزوير واستعمال المزوّر، بأن التزوير يشمل عدّة حالات تخص التزوير في الوثائق الإدارية والتزوير في المحررات الرسمية التي يُصدرها أي موظف رسمي، والتزوير في العملة الوطنية وكذا التزوير في العقود العرفية.
مضيفا بأنه قد تم التركيز خلال أشغال هذا اليوم الدراسي حول جريمة التزوير في الوثائق الإدارية، وهي كل وثيقة تصدرها الإدارة، لأن أثرها وخيم من حيث الأثر الذي تحدثه، كما أنها قد تتسبب في المساس بمصداقية الدولة في حد ذاتها، وعلى أساس ذلك جاء القانون الجديد المعدل برقم 02/ 24، ليكون أكثر صرامة بوضع عقوبات ردعية لكل من تسوّل نفسه له ممارسة جريمة التزوير في الوثائق الإدارية، كما أنه تضمن عدّة محاور تتمثل في محور احترازي لمنع وقوع جريمة التزوير، ومحور إجرائي حول كيفية التعامل مع جريمة تزوير الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى محمور عقابي تضمن عقوبات ردعية ومشددة.
وأضاف رئيس المجلس القضائي بقالمة للشروق، بأن التركيز على جريمة التزوير في المحررات الإدارية، كان بهدف القضاء على نقطة أساسية تتمثل في الحصول على الإعانات التي تخصصها الدولة للفئات الهشّة والمعوزّة من المجتمع، غير أنه ومع تطور نوعية جريمة التزوير التي أصبحت تمس مختلف الوثائق الإدارية، أضحى العديد من المواطنين يقومون بتزوير بعض الوثائق الإدارية للحصول على تلك الإعانات دون وجه حق، رغم أن تلك الإعانات المخصصة للفئات الهشّة مكلّفة من الناحية المادية للخزينة العمومية، وأنه في حال وقوع جريمة التزوير، فإن الضرر سيمس بالدرجة الأولى الخزينة العمومية وكذا حرمان المستحقين الحقيقيين من الاستفادة من هذه الإعانات التي تخصصها الدولة لهم.
وأضاف محمود عزيون بأن أغلب جرائم التزوير في الوثائق الإدارية تتم بغرض الحصول على السكن الاجتماعي أو البطالة والمنحة المدرسية وقفة رمضان ووثائق الضرائب لما تقرره الدولة من إعفاءات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وكذلك فيما يتعلق بصناديق الضمان الاجتماعي سواء ما تعلق الأمر بالأجراء وغير الأجراء للاستفادة من بعض الإعفاءات المقررة من طرف الدولة، وهو ما جعل أغلب جرائم التزوير تخص هذا المجال خاصة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون الاستفادة من بعض المزايا التي هي في الأصل ليست من حقهم.
وخلص رئيس المجلس بالقول بأن القانون الجديد أعطى صلاحيات واسعة لمختلف موظفي المصالح العمومية للتحقق من مصدر كل وثيقة تُسلم لهم، والعمل إلى إصدار كل الوثائق الإدارية بطريقة تقنية يصعب تزويرها، مع منح مجال للتعامل الإيجابي فيما بين مختلف الإدارات للتأكد من مدى صلاحية وسلامة مختلف الوثائق.
مؤكدا أن جرائم التزوير أضحت تمس النظام العام والأمن العمومي وأن النيابة العامة وفور الإخطار بأي جريمة تخص التزوير ملزمة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا وهي غير مقيدة بأي شكوى كانت.
من جهته، عميد قضاة التحقيق بمحكمة قالمة لشطر محمد الصالح، ذكر للشروق اليومي، أن اليوم الدراسي الذي خصّ مناقشة القانون 24 / 02 المحدد لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، والهادف أساسا إلى المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، وكذا القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها، ومنه المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات التي يشهدها المجتمع، والناتجة عن التزوير واستعمال المزوّر قصد تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وتكريس المساواة أمام القانون، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، وضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزوّر، والعقوبات المطبقة عليها، من خلال هذا القانون المطبق ايضا على التزوير في الوثائق والمحررات، والتزوير من أجل الحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير النقود، وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وشهادة الزور وأداء اليمين الكاذبة، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء، أو إساءة استعمالها، ما يعرض مرتكبها لعقوبات مشددة أتى بها القانون.
الأستاذ المحامي خالد ياسين، أكد أن جرائم التزوير تفشت بشكل مخيف وسط المجتمع، وهي جريمة تمس أساسا بمصالح المواطن والمجتمع، والسلطة القضائية وبعدالة القاضي، وأنه من منظور ممارسي مهنة المحاماة أو القضاء، فإنه لا تخلو أي جلسة محاكمة من قضايا التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق والمحررات، وتقديم شهود لهم صلة بالتزوير، وأن تعديل القانون الهادف إلى محاربة هذا النوع من الجرائم، تضمن عقوبات مشددة، حفاظا على سلامة مختلف الوثائق وحجيتها القانونية، وأن مناقشة هذا القانون يعتبر جد هام للحد من هذه الظاهرة التي أخذت في التزايد بشكل مخيف يهدد الأمن العمومي.