محاكمة رئيس النيجر بازوم بتهمة “الخيانة العظمى”.. أول ردّ من “إيكواس”

عبّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الإثنين في بيان، عن استنكارها لاعتزام قادة الانقلاب في النيجر، محاكمة الرئيس المنتخب محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى”.

وجاء في بيان المجموعة إن هذه الخطوة “تمثل استفزازا جديدا، لا يتناسب مع تعبير قادة الانقلاب العسكري عن نيّتهم في العودة إلى النظام الدستوري بطرق سلمية في النيجر”.

وأكد البيان أن بازوم لا يزال “الرئيس الشرعي للنيجر، بالنسبة للمجتمع الدولي”. مجدّدا دعوة إيكواس للإفراج الفوري عنه.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق من اليوم، إنه سيحاكم الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة”.

وقال المتحدث باسم المجلس الجنرال أمادو عبد الرحمن، في كلمة مسجّلة بثها التلفزيون الحكومي إن مجلس الوزراء الانتقالي المعيّن حديثا، توصّل إلى “أدلة تسمح بمقاضاة بازوم”.

وتابع المتحدث إن الاتهامات الموجّهة للرئيس المنتخب “تتعلق بتواصله مع رعايا ورؤساء دول أجانب، ورؤساء منظمات دولية”.

كما ذكر المتحدث أن بازوم “سيساءل أيضا على ادّعائه بأنه مخطوف. رغم أن الجنود لم يدخلوا منزله الرئاسي، ولا تزال لديه كل وسائل الاتصال”.

هل وقّع بازوم استقالته لقادة الانقلاب؟.. عائلة رئيس النيجر تردّ

من جهة أخرى، نفت عائلة رئيس النيجر محمد بازوم أن يكون قد قدّم استقالته. عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمان تشياني في 26 جويلية الماضي.

وقال متحدثون باسم عائلة الرئيس لقناة “الجزيرة مباشر”، إن بازوم لن يتفاوض مع قادة الانقلاب. واعتبروا “مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر، مدعومة من جانب الانقلابيين”.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي. يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

ليعلن يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي من 20 عضوا لحكم البلاد، بقيادة وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين.

وتلوّح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس“، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري.