محاكمة بوضياف وعائلته مجددا عن كواشف السرطان

باشرت، الأحد، الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وزوجته وأبنائه، وكذا المدير العام السابق للصيدلية المركزية إلى جانب 16 متهما و 14 شركة جزائرية وأجنبية، تورطوا بملف فساد وتجاوزات طالت عملية تسيير صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، من قبل شركات أدوية باسم أبنائه.
واستمعت، مساء الأحد، قاضية الغرفة الجزائية لتصريحات للمتهمين، بمن فيهم المتهم الرئيسي، وتعلق الأمر بالوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، المتابع بتهم ثقيلة، تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.
وتضمنت مجريات المحاكمة وقائع استفادة أفراد عائلة بوضياف من عدة امتيازات لإنشاء مشاريع بقطاع الصحة والصيدلة، وكذا اتهامه بالثراء وعدم تبرير مصادر ممتلكاته وعقاراته التي صرح المتهم أنه قدم بخصوصها وثائق لإثباتها خلال توليه مناصب بالدولة، قائلا “سيدتي القاضية.. لم يعطيني أحد أو يهديني شيئا .. أملك فيلا فقط بالعاشور وسيارة قد صرحت بهذا سابقا..، وحسابين بنكيين إلى جانب قطع أرضية في إطار عقد الشهرة… وقدمت كافة الوثائق المطلوبة مني لإثبات صحة كلامي”.
وتمسك بوضياف بإنكار الوقائع المتابع بها، مؤكدا أن أبناءه لم يستفيدوا من أي امتياز، بل تم جرهم وتوريطهم بالقضية، وفند المتهم وجود أي علاقة تربطه بشركاتهم في مجال الأدوية وأنه لم يتدخل في نشاطاتهم التجارية التي مارسوها قبل توليه منصب وزير الصحة، وأردف أن أولاده قاموا باستيراد المكملات الغذائية في إطار نشاطهم التجاري، وتحصلوا على رخص الاستيراد من وزارة التجارة وليس وزارة الصحة، كما أنكر المتهم ردا على أسئِلة القاضية علاقته بشركاء أبنائه أو تقديم أي امتيازات لتلك المشاريع.
من جهة أخرى، صرح بوضياف بخصوص تهمة استفادة ابنته من قطعتين أرضيتين لتجسيد مشروع بمجال الصيدلة، أن المشروع لم يجسد لحد الساعة و حسبه- فإن القطعة الأولى التي تحصلت عليها “صغيرة” ولا تكفي لتجسيد المشروع، وعلى أساس ذلك طلبت الحصول على قطعة أرضية ثانية، مضيفا أنها قامت بإيداع الملف لدى اللجنة المختصة لدراسته ثم تحصلت على الموافقة، ودون تدخل منه أو أي شخص آخر، فيما تم فسخ عقد القطعة الأولى وإعادتها لمصالح الولاية.
وتحدث المتهم أثناء استجوابه حول الملحقات الخاصة بتجهيز مراكز مكافحة السرطان، بمسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي واحتكار الصفقة لصالح شركتين، عن وجود لجنة مختصة تقوم باختيار الشركة المكلفة باقتناء الأجهزة، نافيا قيامه بأي مراسلة أو تدخل لصالح أي شركة من أجل الصفقة.
وختم المتهم تصريحاته أمام محكمة الاستئناف أن الفضل كان له فيما يخص تخفيض سعر الدواء في السوق، وتقليص فاتورة استيراد الدواء من 3.4 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار… مؤكدا أنه يرفض الاتهامات الموجهة له، لكونه قام بواجبه على أكمل وجه خلال مساره الطويل بمختلف المناصب التي تقلدها.