محاكمة الوزير السابق براقي و80 متهما في 3 سبتمبر

أجّلت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 3 سبتمبر الجاري، محاكمة الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، إلى جانب قرابة الـ80 متهما، من بينهم إطارات بالبنوك لمحاكمتهم في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وجاء تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال “غ. عبد الحق” وقرابة الـ80 متهما، من بينهم إطارات بالبنوك، والمتعاملين الاقتصاديين من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن تهم فساد تتعلق بمنح، عمدا، امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى جنح تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع، جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الإمتناع عن عمل من واجباته.
وقد وقّع قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 18 ماي الماضي، أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية ورجل الأعمال “غ. عبد الحق”، بإدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الأول و8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الثاني، بعد متابعتهما رفقة 76 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما سلّطت نفس الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي، و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
وتراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم شركات محل متابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دج.