مجلس الأمة “يُزكي” أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي خُصصت له أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.

وعقد مجلس الأمة، الخميس، جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل خصصت للتصويت على مشروع القانون، الذي صادق عليه الأعضاء بالأغلبية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الأمة صالح  قوجيل بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع القانون، مشرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون الصرف الذي سيدعم قانون تشجيع الاستثمار.

وأضاف قوجيل قائلا “الجزائر تعيش لحظات مهمة من تاريخها، بهدف بناء جزائر جديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

وتابع  “نعيش استقلالية في القرار السياسي واستقلالية اقتصادية غير مسبوقة، جعلتنا نواكب التغيرات التي يعيشها العالم”.

وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية إبراهيم جمال كسالي عن طريقة تمويل العجز الذي ستشهد الميزانية خلال سنة 2023 والمقدر بحوالي 6586 مليار دج.

و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023، قال الوزير أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دج.

بالاضافة إلى الفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية بعنوان سنة 2023، وسوق قيم الخزينة الذي أجريت عليه تحديثات من خلال وضع أرضية إلكترونية لإصدار وتداول القيم أدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في قيم الخزينة السيادية. يضيف كسالي.

زد على  ذلك السيولة البنكية التي شهدت خلال سنة 2022 تطورا ملحوظا، حيث بلغت 1800 مليار دج في أواخر شهر سبتمبر 2022، حسب الوزير الذي أكد بأن هذه السيولة ستساهم بالإضافة إلى تمويل المشاريع الاقتصادية في تمويل عجز الخزينة من خلال الاكتتاب في سوق سندات الخزينة.

ويقدر العجز الاجمالي للخزينة العمومية خلال الفترة مابين 2023-2025، بحوالي 6586 مليار دج، وذلك راجع إلى تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب وكذا الأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة مبرزا أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة ومختلف التدابير التي جاء بها النص.

وفي عرضه الذي قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أكد الوزير أن عجز الميزانية سينتقل من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).

كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق لـ 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022).

ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.

وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل إلى 4629 مليار دج و هو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير.

فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.