ما هي مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للطافة بالجزائر؟

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، منذ تأسيسه في أفريل الماضي.

وجاء في بيان للرئاسة، أن الاجتماع “خصّص للنظر في مسائل تتعلّق بالطاقة وآفاق تطوير هذا القطاع الاستراتيجي”.

المجلس الأعلى للطاقة يهدف إلى تجسيد تحدي الانتقال الطاقوي

ويهدف المجلس الأعلى للطاقة، الذي أشرف الرئيس تبون على تنصيب أعضائه في 19 أفريل الماضي، إلى “تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية للبلاد وضمان متابعتها تقييمها، من أجل تجسيد تحدّي الانتقال الطاقوي”.

وحسب ما ينصّ عليه المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء المجلس، سيكلّف أعضاء اللجنة “بتحديد التوجّهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها”.

“كما يتكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد، لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية، ونقلها، والتزويد بها، وتخزينها، وتوزيعها. واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها”.

ويبتّ المجلس أيضا في “الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة، حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية، والالتزامات الخارجية، والأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للبلاد”.

ويتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من:

• الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،
• وزير الدفاع الوطني أو ممثله،
• وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
• وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• وزير المالية،
• الوزير المكلف بالطاقة،
• الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
• والوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويتولى وزير الطاقة أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية. ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، وفق نصّ المرسوم ذاته.

وكان الرئيس تبون، قد أمر في مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس 2020، بتشكيل مجلس أعلى للطاقة، يتكون من “الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة”. قبل أن يسدى تعليمات، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، بتنصيب هذا المجلس في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.