مؤرخ فرنسي يطالب بتخفيف الوصول إلى أرشيف حرب الجزائر

طالب المؤرخ الفرنسي مارك أندري بضرورة تخفيف إجراءات الولوج إلى الأرشيف الفرنسي الخاص بالفترة الاستعمارية، وأن ذلك سيجنبها اتهامات بإخفاء حقائق تتعلق بالحرب.
وأضاف المؤرخ الفرنسي والمحاضر في جامعة روان نورماندي الأمريكية، عبر موقع “لوبيليران” الفرنسي، بأن القرار الأخير المتعلق بسماح فرنسا بالوصول إلى الملفات المتعلقة بالقصّر خلال حرب الجزائر لا يمكن اعتباره تقدما حقيقيا لملف الأرشيف، بل هو تصحيح – كما قال – لما يسمى بمرسوم التقييد العام الصادر في 27 ديسمبر 2021، المتعلق بفتح أرشيف حرب الجزائر الذي من المفروض أن يفتح منذ 15عاما مضت.
واعترف أندري بأن الممارسة كشفت أن العديد من الملفات ظلت غير قابلة للوصول إليها بسبب حساسيتها مثل مسألة الفرنسيين القصر الذين نقلوا إلى الجزائر والذين كانت أعمارهم تحت سن 20 سنة.
وتحدث المؤرخ عن بعض الحالات التي كان شاهدا عليها منها قضية ابنة سجين جزائري محكوم عليه بالإعدام قررت الذهاب إلى الأرشيف الفرنسي للرجوع إلى ملف التحقيق الخاص بإعادة بناء شبكة والدها ومحاولته الحصول على حكم مخفف، وكلاهما متاح نظريا، لكن فوجئنا بأن ذلك يتطلب ترخيصا رسميا بحجة أنه كان يبلغ من العمر 20 عامًا و6 أشهر يوم إعدامه.
وأشار أندري بأنه على الرغم من النية المتكررة لفتح أو تسهيل الوصول إلى الوثائق المتعلقة بهذه الحرب إلا أنه من الناحية العملية يظل الأمر صعبا لكل من العائلات والمؤرخين.
وكشف المتحدث أن السلطات الفرنسية لم تفتح كل ملفات القصر، إذ ظلت ملفات عدد كبير منهم في خانة السرية ومغلقة من بينهم القصر الذين رفضوا الذهاب إلى الجزائر وأدخلوا للسجن وكذلك الذين تم تجنيدهم في الحرب على الجزائر وسنهم أقل من 20 سنة وعددهم كبير جدا، على حد تعبير المؤرخ، وهو ما يضع مفهوم الحرب في حد ذاتها على المحك، على اعتبار أن المجندين صغار ولا يمكنهم خوض الحرب.
وأضاف أن قرار فتح أرشيف القصر سمح بفتح ملفات الشرطة والعدالة فقط، ولكن لا يزال من الصعب الوصول إلى العديد من الملفات لاسيما الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة استخباراتية.