“لم نعقد لقاءات سرية ونحترم من يرفضنا”

طالب منسق هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس من حركة البناء الوطني تقديم تفسيرات بخصوص الاتهامات التي طالت لجنة الوساطة وتمحورت حول لقاءات سرية عقدوها مع أحزاب سياسية، قائلا: “هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة واللقاءات التي عقدت مع الطبقة السياسية كانت جهارا وبحضور ممثلي وسائل الإعلام”.

واستغل منسق هيئة الوساطة والحوار اللقاء الذي جمعه مع رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، ليرد على التصريحات التي أطلقتها كل من حركة مجتمع السلم، بخصوص رفضها استقبال أعضاء اللجنة بمقرها، ونفس الشيء بالنسبة لحركة البناء الوطني التي تحدثت عن لقاءات سرية جمعت ممثلي لجنة الوساطة وبعض الأطياف السياسية، حيث قال كريم يونس انه يحترم موقف حمس الرافض لاستقباله في إطار مساعي الحوار، إلا أنه لا يزال ينتظر الموقف الرسمي والنهائي.

وبخصوص تصريحات رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، قال كريم يونس، في تصريح للصحفيين، على هامش لقائه مع نور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الاثنين، إن بن قرينة هو الذي يتعين عليه تقديم تفسيرات لما صرح به بخصوص لقاءات سرية عقدوها في إطار مسعى الحوار، ليضيف: “الجميع على دراية بأن لقاءاتنا مع الأحزاب السياسية والجمعيات كانت دائما بحضور ممثلي وسائل الإعلام وليس خلسة”، وتابع كريم يونس قوله: “إذا كانت هناك لقاءات بين أعضاء من الهيئة وشخصيات فذلك لا يلزم هيئة الوساطة ولا يعني أنها لقاءات رسمية وسرية”.

بالمقابل، استغل رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح، اللقاء الذي جمعه مع وفد هيئة الوساطة والحوار برئاسة كريم يونس، أمس، الفرصة ليطالب برحيل حكومة نور الدين بدوي، وهو الإجراء الذي من شأنه على – حد تعبيره – تهدئة الأوضاع، وتوفير الأجواء لإنجاح الحوار، متسائلا في نفس الوقت عن السر في الإبقاء على هذه الحكومة المرفوضة قائلا: أين هو المشكل في إقالة الوزير الأول؟ ولماذا نتمسك ببقاء حكومة مرفوضة شعبيا؟

بالمقابل، تطرق نور الدين بحبوح، لما وصفه بمخرجات تحقيق التوافق وإنجاح الحوار، حيث ربطها بمدى تحقيق مطالب الطبقة السياسية، خاصة ما تعلق بإنشاء هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات ووضع رزنامة واضحة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، في مهلة لا تزيد عن سنة واحدة.

حيث يرى رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أن العودة للمسار الانتخابي هو الحل الوحيد الذي يتيح للشعب ممارسة حقوقه خصوصا المادتين 7 و8 من الدستور، مشيرا إلى أن حزبه ضد فكرة مرشح التوافق، لأن هذه الأخيرة من شأنها أن تغلق الأبواب.

في حين اعتبر مبادرة عين البنيان التي اقترحتها المعارضة تشكل أرضية حل وتسوية الأزمة التي تعيشها بلادنا، داعيا هيئة الوساطة لأخذها بعين الاعتبار.