لجنة السكن والقطع الأرضية في سيدي عيسى بالمسيلة متهمة بالتحزب

طعن، أعضاء ينتمون إلى كتلة جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى في المسيلة، رفقة 5 جمعيات محلية، في لجنة دراسة طلبات السكن العمومي الايجاري، وكذا القطع الأرضية المزمع توزيعها بإقليم البلدية، والتمس الموقعون على العريضة التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، من والي الولاية تفعيل لجنة دراسة ملفات السكنات بجميع أعضائها برئاسة رئيس الدائرة والسهر على عدم إقصاء أي شخص بسبب الانتماء السياسي سواءً في قائمة السكن أو القطع الأرضية من خلال إدراج كل الأعضاء واستشارتهم.
وحسب طلب التدخل فإن المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الذي يحدد كيفية توزيع السكن الاجتماعي وكيفية تكوين لجنة الدائرة الذي ينص على أن رئيس الدائرة يعد رئيسا للجنة دراسة الملفات، فيما يعد رئيس البلدية عضوا فقط ضمن اللجنة رفقة أعضاء آخرين.
واتهم المعنيون في ذات العريضة ـ رئيس الدائرة ـ بإلغاء المادة المذكورة من خلال تنازله الضمني على حد تأكيداتهم لـ”المير” من أجل دراسة الملفات، هذا الأخير الذي كلف أعضاءً موّالين له سياسيا، كما قام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتوزيع القطع الأرضية من الموّالين له دون إعلام أو استشارة كتلة الأفلان.
وهو ما اعتبره المعنيون بمثابة تجسيد للوعود الانتخابية التي أطلقها الأعضاء خلال الحملة الانتخابية من أجل كسب الأصوات ومنه بطريقة آلية اقصاء المتعاطفين مع باقي الأحزاب الأخرى في محاولة للانتقام منهم سياسيا بعد نحو 6 سنوات من الانتظار والترقب، وهو ما يعتبر عكس توجيهات السلطات العليا في البلاد وكذا والي الولاية التي تنص على عدم إقصاء أي جهة أو طرف ومنح كل ذي حق حقه.
من جانبه رئيس دائرة سيدي عيسى بن يونس مراح، أكد في اتصال هاتفي مع “الشروق” أن اللجنة التي يترأسها مشكلة بقرار من والي الولاية وتعمل تحت الإشراف المباشر له ووفق تعليماته وتوصياته، مضيفا بأن رئيس البلدية يعد عضوا فقط ضمن لجنة موسعة تضم عدة هيئات أخرى وفق القوانين وأن “المير” يكون قد استعان بأعضاء من المجلس بغية توسيع الاستشارة فقط حتى يتم إحصاء كل الحالات وعلى مستوى كافة أحياء المدينة، التي تستحق السكن وعدم إقصاء أي ملف، كما رحب بأعضاء الأفلان أو غيرهم من أجل مساعدة اللجنة في العمل وتقديم الأسماء التي تستحق الاستفادة شرط أن تخضع للدراسة والتمحيص والتنقيط، متعهدا بإخراج قائمة 197 سكن و400 قطعة أرض في مستوى التطلعات والطموحات من خلال منح الأولوية للمستحقين الفعليين.