لا نريد اقتصاد الحاويات و”البازار”.. اكشفوا عن حصيلة الاستثمارات

ثار نواب المجلس الشعبي الوطني، ضد وزير المالية عبد الرحمان راوية، وطالبوه بالكشف عن حصيلة الاستثمارات بدل تقديم حلول ظرفية وخيارات اقتصادية متناقضة، مطالبين بتحرير الاقتصاد مما وصفوه اقتصاد الحاويات والدكاكين.
دعت النائب عن حزب العمال نادية شويتم، الحكومة إلى رفع اللبس على ما وصفته اقتصاد الحاويات والدكاكين الذي نخر الاقتصاد الوطني وأدخل البلاد في أزمة مالية واقتصادية، مستغلة جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الأحد، لتؤكد على أن التوجه الاقتصادي المنتهج تسبب في إفلاس صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، مضيفة إنه “من غير المعقول أن تستمر الحكومة في فرض ضرائب جديدة، لأن سياسة التقشف التي تبنتها مند أربع سنوات جعلت الجزائري مصنفة تحت عتبة الفقر، فالقدرة الشرائية – حسبها – انهارت بنسبة 60 بالمائة، والأرقام المعلنة من طرف الحكومة “مزيفة وغامضة”، خاصة ما تعلق بمناصب الشغل.
ونفس الطرح، ذهب إليه النائب محمد العيد بيبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، الذي انتقد خيارات الحكومة، وقال أن الحلول المقدمة ظرفيه لا تعالج الأزمة، وخص بالذكر مشروع تركيب السيارات، متسائلا عن مدى جدية تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، كما لم يتوان النائب في انتقاد اقتصاد “التركيب” على – حد تعبيره – وطرح العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على مراقبة تضخيم الفواتير.
من جانبه، أثار النائب محمد قيجي المنتمى لتشكيلة الوزير الأول أحمد أويحيي، قضية الاستثمار، داعيا للكشف عن حصيلة هذه المشاريع التي استفاد أصحابها من إعفاءات وامتيازات كثيرة، على – حد قوله -.
وأضاف المتحدث أن جل هذه المشاريع لم تر النور على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم توفر مناصب شغل ولم تخلق بدائل جديدة للموارد على مستوى الجماعات المحلية. ووجه قيجي أسهم انتقاداته للخواص الذين “قزموا” – حسبه – الاستثمار وجعلوا من دكاكين فردية مشاريع استثمارية استفادوا بموجبها من الامتيازات.
بالمقابل، قالت النائب فاطمة سعيدي عن حركة مجتمع السلم أن قوانين المالية المتعاقبة منذ خمس سنوات لم تسع من خلالها الحكومة لتقديم حلول جذرية، بل لجأت على – حد تعبيرها – إلى حلول ظرفية سهلة، على غرار الضغط على ميزانية التجهيز بتقليصها، وتجميد المشاريع المحركة للنمو مقابل التوسع في ميزانية التسيير التي ليس لها أي مردود اقتصادي.
من جانبه، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف البعد الاجتماعي الذي حمله مشروع قانون المالية 2019 والذي جاء تجسيدا لبرنامج الرئيس بوتفليقة، معتبرا أن تخلي الحكومة عن التمويل غير التقليدي بعد أن كان مبرمجا لمدة خمس سنوات هو خطوة ايجابية بحاجة فقط للتجسيد على ارض الواقع، وهو نفس ما ذهب إليه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري الذي ثمن الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية في نص القانون إلى 21 بالمائة، وعدم اللجوء إلى الاستدانة.