لا تكتّم حول أسرار القطاعات الاقتصادية في البرلمان!

تتجه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لطرح تعديل جديد على مشروع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، يمنح للنائب أحقية الاطلاع على الأرقام والمعطيات الاقتصادية الحساسة، لاسيما تلك المتعلقة بالشركات العمومية الكبرى، على غرار سونطراك والبنوك والمؤسسات المالية.

ويرافع النواب لصالح رفع الحجاب عن هذه المعطيات الحساسة التي تدخل في صلب عمل المنتخَب، فمن غير المعقول أن يناقش هذا الأخير- حسبهم- مشاريع قوانين كبرى تمر على الهيئة التشريعية، على غرار بيان السياسية العامة والموازنات المالية، دون تمكينهم من معرفة المعطيات المالية الدقيقة ومناقشتها وإبداء الرأي حولها، فضلا عن صعوبة مساءلة الوزراء حول مشاريع قطاعاتهم في ظل غياب معطيات واضحة يستند إليها البرلماني في المناقشة.

هذه الانشغالات سبق أن رفعها رؤساء الكتل البرلمانية في اللقاء الذي جمعهم بممثلة الحكومة وأعضاء اللجنة القانونية، حيث طرح النواب العديد من الإشكاليات الواردة في النص الجديد، منها تضمين المشروع مواد تقيد العمل البرلماني- حسبهم – من خلال منع وصول بعض الوثائق المهمة للمنتخب، خاصة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية أو ما وصف بالاقتصاد الاستراتيجي، على عكس الوثائق المرتبطة بالأمن والخارجية التي تبقى سرية وخطا أحمر، سواء بالنسبة للنواب أو غيرهم من المسؤولين.

ورغم تأكيد ممثلة الحكومة في وقت سابق على أهمية فتح نقاش مستميت حول نص المشروع الجديد، باعتباره وثيقة مهمة تحدد علاقة النائب بالحكومة، إلا أن أعضاء اللجنة القانونية، حسب مصادر “الشروق”، متمسكون بأهمية إدراج تعديلات ومواد جديدة على القانون، منها تعديل المادة التي تنص على تحديد طبيعة المعطيات الاقتصادية التي يحق للنائب الاطلاع عليها.

وينتظر بداية من الإثنين أن يقدم خبراء ومختصون في الدستور والقانون رؤيتهم حول مشروع القانون الجديد الذي طال انتظاره بسبب الخلافات حول مضمونه والتي كادت أن تعطل طرح المشروع، وتحيله إلى الدورة المقبلة لولا تمسك الحكومة والنواب بالنسخة المعدلة.

وعليه، فإن المشروع الجديد سيرى النور قريبا بناء على أجندة المجلس التي أعطت للنص أهمية بالغة خاصة أنه مرتبط مباشرة بالنظام الداخلي للمجلس المتواجد حاليا قيد الدراسة والمناقشة.

وحسب نص المشروع الجديد، الذي اطلعت “الشروق” عليه، فإن نواب الهيئة التشريعية حسب المادة 66 من القانون يحق لهم استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية.

ويمنع النص الجديد على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أي وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام، حيث تنص المادة 87 مكرر1 “يستثنى من ذلك المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”.