لا استيراد لسيارات الديزل.. وفرنسا ضمن دول الشراء

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، السبت، عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل من عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات المسموح بها في إطار قانون المالية 2020.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصاؤها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”.

قانون المالية لسنة 2020، كان قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الإجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة، لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن إدراجها من جديد في هذه الواردات.

وأوضح وزير الصناعة الذي يعكف مع نظرائه في التجارة والمالية، على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن “غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية”، مضيفا أن “الأوروبيين اعتمدوا معيار أورو6 (Euro6) ، بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2 (Euro 2) وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل”.

وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب آيت علي بالنفي، مضيفا “أن الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي”.

وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها “ستكون مرتفعة” بالنظر إلى أن “سعر السيارة الأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 في المائة”، مضيفا أنه حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار رسم محلي أيضا على السيارات المستوردة.

وزير الصناعة: اللجوء إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، السبت، أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر، موضحا أنه “لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا، بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير، إلا إذا تم إدراجه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة”.

وأضاف آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص. معتبرا أن حق الشفعة “كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر حيث إن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه”.

وقال الوزير إنه “يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة”، مشيرا إلى أن “الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه”، مضيفا بشأن قاعدة 51/49ـ أنه بالنسبة “للقطاعات غير الاستراتيجية هذا القانون أصبح دون جدوى”.