كمامات طبية تجّر نجل دبلوماسي بالجزائر إلى القضاء

يمثل نجل دبلوماسي بسفارة تركيا في الجزائر سابقا، المدعو “ف.أ”، يوم 12 سبتمبر الجاري، أمام مجلس قضاء تيبازة، عن وقائع النصب والاحتيال على عدد من التجار الجزائريين الذين وعدهم باستيراد كمامات طبية معقمة، ليسلب منهم قرابة 8 ملايير سنتيم.

تفاصيل القضية، تعود إلى 3 سنوات مضت وبالضبط إلى عام 2020، حيث استغل وقتها ابن الدبلوماسي التركي بسفارة تركيا بالجزائر نفوذ والده ليبني علاقاته مع عدة أشخاص، وخاصة التجار عبر العديد من ولايات الوطن، حيث قدم عرضا مغريا لعدد من التجار، ويتعلق الأمر بكل من “ع.ق”، “ب. ك”، “هـ.ب” يخص معاملات تجارية لاستيراد لوازم طبية تتمثل في كمامات طبية معقمة من تركيا، وادعى أن العملية ستتم بكل سهولة باعتبار أن والده يعمل بسفارة تركيا بالجزائر.

مجلس قضاء تيبازة ينظر في الملف يوم 12 سبتمبر

وحتى يكسب المتهم ثقة التجار الضحايا قام بتسليمهم وثائق، تبين فيما بعد أنها مزورة، ليسلب منهم مبالغ مالية تقدر بـ7 ملايير و860 مليون سنتيم، وبعد تفطن هؤلاء، قدموا شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية، ليتم توقيف المتهم وتقديمه أمام محكمة الشراقة، ليصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة، عن تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور.

وبعد جدولة قضية الحال على مستوى فرع الجنح بمحكمة الشراقة، وخضوع المتهم لاستجواب رئيس الجلسة ونيابة الجمهورية، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وصرح بأن عملية استيراد الكمامات الطبية كانت سارية المفعول، وبسبب الحجر الصحي تأخر وصولها، إلا أن وكيل الجمهورية واجهه بوقائع النصب والاحتيال على التجار وسلبهم مبلغ 7 ملايير و860 مليون سنتيم مع تقديم وثائق مزورة، ليلتمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق هذا الأخير.

وبعد المداولات أدان القاضي نجل الدبلوماسي التركي بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، لتقوم نيابة الجمهورية بالاستئناف في الحكم، ليحول الملف على مستوى مجلس قضاء تيبازة، الذي سينظر في الملف يوم 12 سبتمبر الجاري.