كاميرات مراقبة لمنع سرقة الأدوية والأمصال وأكياس الدم بالمستشفيات

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تزويد جميع مخازن التموين الطبي والصيدليات المركزية، على مستوى المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية وبنوك الدم، بكاميرات مراقبة ذات تكنولوجية متطورة يتم تنصيبها لمنع سرقة الأدوية، المواد المخدرة، التجهيزات الطبية، أكياس الدم وتحويلها إلى عيادات خاصة، أو تهريبها نحو جهات أخرى بما فيها الخارج، بدلا من توجيهها إلى المرضى.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الثلاثاء، لـ”الشروق”، أنه بعد التقرير السنوي الذي تسلمه وزير القطاع مختار حسبلاوي، والذي كشف عن تجاوزات وسرقات للأدوية، الأمصال، الخيوط، المواد المخدرة، أكياس الدم، تقرر تخصيص ميزانية لاقتناء كاميرات مراقبة ثابتة ذات تكنولوجية عالية لتحديد ومراقبة حركة الأشخاص المترددين على مخازن التموين الطبي والصيدليات المركزية وبنوك الدم، على مستوى جميع المستشفيات والمراكز الصحية، حيث ستتكفل مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة لوزارة الدفاع الوطني بعملية التزويد حسب الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأضاف المسؤول ذاته، أنه في إطار إجراءات التشديد للحد من السرقات التي تتم يوميا على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، فإن وزارة الصحة ستقوم بتشكيل لجان متخصصة لجرد جميع محتويات مخازن التموين الطبية والصيدليات المركزية وكذا بنوك الدم ومطابقتها بالوثائق الرسمية المسجلة بها لضمان تطابقها مع كمية الأدوية والأمصال والمواد المخدرة التي تم اقتناءها، موضحا أن هذه الإجراءات الاحترازية تدخل في إطار التأكد من الحفاظ على حق المريض في العلاج، إضافة إلى الحد من تبديد الملايير التي تتكبدها خزينة الدولة سنويا جراء السرقات التي تحدث على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية.
بالمقابل، فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية تحقيقات حول نشاط شبكات تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين قاموا بسرقة الأدوية والأمصال والمواد المخدرة خاصة “المورفين” إلى جانب الآلاف من أكياس الدم من مصالح بنوك بالعديد من المستشفيات الجزائرية، وتهريبها نحو دول الجوار على غرار تونس والمغرب، نظير مبالغ مالية معتبرة.
كما أكد نفس المسؤول “أن مهربي الأدوية أصبحوا خطرا حقيقيا على الجزائر، بل أن خطرهم أكثر بكثير من تجار المخدرات، حيث أن وزير القطاع يطلب في كل مرة من مصالح الأمن التحقيق في قضية سرقة الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحو جهات أخرى”، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة ضدهم، موضحا أن الوزارة قامت بمتابعة تسيير الأدوية بالمستشفيات وأثبتت سرقة كمية منها.