قوانين جديدة وعودة نظام التدريس العادي ورهانات للتجسيد

سيلتحق حوالي مليون و700 ألف طالب، وأزيد من 60 ألف أستاذ بالجامعات بداية من يوم السبت 17 سبتمبر، ويعد الدخول الجامعي 2022-2023 الأول من نوعه من حيث الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخرا، لاسيما في مجال التشريع الذي مس نظام الدراسات في الأطوار الثلاثة “ليسانس، ماستر، دكتوراه”.

وفي السياق، يتميز الدخول الجامعي الذي سيعطي إشارة انطلاقته الرسمية الوزير الجديد بداري كمال من ولاية معسكر يوم السبت 17 سبتمبر بالعودة لنظام التدريس العادي بعد سنتين من جائحة كورونا التي تم الاعتماد فيها على التعليم عن بعد بالإضافة إلى نظام التفويج والدفعات.

رقمنة مسابقات التوظيف عبر منصة بروغرس لأول مرة

ويتزامن افتتاح الموسم الجامعي مع دخول المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي حيز التنفيذ، هذا الأخير الذي حمل في طياته عدة إصلاحات لنظام ” ا ل أم دي” الذي لطالما كان محل انتقاد لسنوات، حيث علت الأصوات لإلغائه والعودة للنظام الكلاسيكي، فيما كان لمسؤولي القطاع رؤية أخرى ترمي إلى إدخال تعديلات في النظام دون التخلي عنه.

وتهدف التعديلات الجديدة التي مست نظام التكوين في الأطوار الثلاثة ” الليسانس، الماستر، الدكتوراه”، إلى إرجاع القيمة العلمية لشهادات التعليم العالي من خلال رفع الأرصدة الخاصة بالانتقال من سنة إلى أخرى في سنوات الليسانس عكس ما كان معمول به سابقا، وإعادة تنظيم التكوين في الماستر مع ضبط طرق الانتقال، وإرجاع القيمة العلمية لشهادة مهندس دولة ومهندس معماري ومنح الحق لحاملي هذه الشهادة لاجتياز مسابقة الدكتوراه دون المرور على الماستر.

وتشهد هذه السنة ترسيم التكوين في الطور الثالث ضمن مدرسة الدكتوراه واستحداث دكتوراه المؤسسة مع توحيد اسم الشهادة للتخلي تدريجيا عن شهادتي دكتوراه علوم و”ال أم دي”، مع فتح عروض التكوين في الدكتوراه ضمن مشاريع البحث ذات الأولوية الوطنية.

وفي ذات السياق، سيتكلل الموسم الجامعي الجديد بإدخال أنماط متعددة للتعليم لم تكن موجودة من قبل، على غرار التكوين المدمج، مع استحداث كل من “التكوين الموطن”، والذي يخص التكوين في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين، يتم التكفل به في مؤسسة أخرى للتعليم أو التكوين، وفقا لمعايير الجودة المطلوبة، أما الثاني يخص “التكوين الحركي” ويسمح للطالب المسجل بصفة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسسات، كما يمكن تنظيمه في إطار التعاون مع مؤسسات أجنبية للتعليم العالي، إضافة إلى نمط “التكوين بالتناوب” والذي يسمح بإعداد برنامج دراسي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.

وسيتم اعتماد التعليم عن بعد بشكل رسمي بعدما لجئت إليه الوزارة منذ سنتين تفاديا لتوقف الدراسة في الأزمة الصحية.

أما في الشق المتعلق بالتوظيف فستجرى مسابقات توظيف الأساتذة وفقا للتنظيم الجديد عبر منصة بروغرس، فيما لا يزال مشكل الدكاترة البطالين هاجسا يطارد القطاع، إذ يطالب هؤلاء بالتوظيف المباشر.

وبالموازاة مع ثورة القوانين التي شهدها القطاع، تنتظر الوزير عدة تحديات لاجتياز موسم جامعي هادئ، لاسيما ما تعلق بملف إصلاح الخدمات الجامعية الذي يرتقب صدوره قريبا بعدما تم تشكيل لجنة قطاعية خاصة منذ سنة لتلقي المقترحات التي ستعرض على الحكومة.

كما يرتقب الأساتذة والباحثون والاستشفائيون الإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والباحثين، وفي المقابل يبقى مشكل نقص التأطير والاكتظاظ هاجسا لدى بعض الجامعات بعد إلغاء نظام التفويج بصفة رسمية.