قمّة الجزائر.. من التوافق السياسي إلى الشراكة والتجارة

سلمت منظمات أرباب عمل جزائرية وتكتّلات “باترونا” رجال أعمال عرب من كافة الدول المزمع مشاركتها في القمّة العربية نسخا من قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية المؤطّرة للشراكة الصادرة مؤخرا، ومنشورات عن الامتيازات التي تضمنها السوق الجزائرية للمستثمرين بداية من سنة 2022، كما تم تنظيم لقاءات افتراضية على هامش القمة لمناقشة ملفات الشراكة البينية والمشاكل الاقتصادية المشتركة ومعالجة إشكالية الأمن الغذائي وندرة المياه.

كشف رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية وعضو التنسيقية الوطنية لأرباب العمل، نصر الدين منير روباعي، عن برنامج خاص مع أرباب العمل و”الباترونا” العرب، على هامش القمة العربية المنتظرة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، لتكثيف الشراكة والتعاون الاقتصادي العربي.

“الباترونا” توزّع نصوص الاستثمار للتعريف بالامتيازات الجديدة

ويؤكد المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن منظمات رجال الأعمال الجزائرية باشرت اجتماعات عبر تقنية الفيديو وحتى لقاءات مباشرة مع نظرائهم من منظمات أرباب عمل عربية خلال الساعات الأخيرة لمباحثة إمكانية التحضير لتأسيس تكتّل اقتصادي عربي يحاكي في مضمونه وشكله الاتحاد الأوروبي مستقبلا، إذ سيتم طرح الفكرة لأول مرة على هامش اجتماع الجزائر.

وقال روباعي إن أرباب العمل العرب اليوم يطمحون للتكتّل اقتصاديا للدفاع عن المصالح العربية وإنقاذ الاقتصاديات المريضة على غرار سوريا ولبنان وليبيا واليمن وحتى العراق الذي تعافى مؤخرا، وفقا لما يؤكده أرباب عمل من هذه الدولة الشقيقة، كما يتساءل مستثمرون عرب “لماذا لا يتم تشكيل تنظيم اقتصادي عربي مستقبلا يوحّد العملة والتأشيرة ويفتح الحدود ويزيل العراقيل ويتجاوز أي خلافات يمكن أن تكون”؟

وتم التطرق خلال التدخلات بين أرباب العمل العرب من عدّة دول ونظرائهم الجزائريين إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة بين الدول العربية وتطبيق التحفيزات الجمركية والإعفاءات في الرسوم المعلن عنها قبل سنوات، وعدم اقتصارها على اتفاقيات تفاضلية ثنائية بين الدول، إضافة إلى ضرورة اتخاذ حلول لمجابهة الأزمة الاقتصادية العربية والتعاون للتصدّي للضغوط المشتركة، لاسيما فيما يتعلّق بخفض أسعار النفط والغاز من طرف الغرب والأمن الغذائي المشترك الذي يعدّ أحد أهم الملفات الاقتصادية العربية المشتركة، إضافة إلى أزمة المياه والجفاف.

وضرب روباعي مثالا عن تصنيع الأسمدة كأحد الفروع الصناعية التي نجحت فيها الدول العربية واستطاعت أن تسيطر على 30 بالمائة من الإنتاج العالمي، في حين شدّد على إمكانية شراكة الجزائر مع عدّة دول عربية على غرار دول الخليج التي تتوفر على إمكانات مالية كبرى وبالإمكان استغلالها للاستثمار في الجزائر، عبر جلب صناديق مالية والاستفادة من شراكات كبرى محليا.

وفي هذا السياق، أوضح ممثل تنسيقية أرباب العمل أنه تم التفاوض مع القطريين للشراكة في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، بالنظر إلى الإمكانات الكبرى التي تتمتّع بها الجزائر في هذا المجال، كما يمكن مباشرة شراكة مع دول عربية في مجال السياحة والصناعة الصيدلانية وفروع صناعية أخرى.