نحو اتفاق لتبادل الأسرى

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين الكيان الصهيوني وحماس، وجود مساعٍ كبيرة للتوصل إلى إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمرّ شهراً يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق.

ووافقت دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس “بنسبة كبيرة” من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهراً ويعقبها وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وأورد تقرير رويترز أن جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي تركزت حول إطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الصهاينة بدءاً من المدنيين وانتهاء بالجنود.

ومقابل ذلك سيكون في غزة وقف للحرب وإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع. وبدأت أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في 28 ديسمبر الماضي، وشملت تقليص مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.

وتسعى حماس إلى “صفقة شاملة” يُتّفَق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة، فيما تسعى دولة الاحتلال للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة. وقال التقرير نقلاً عن مصدرين أمنيين مصريين إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

لكن المصادر أكدت أن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية. وقال سامي أبو زهري القيادي البارز في حركة حماس تعليقاً على هذه المفاوضات، إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار “لكن لم يُتوصَّل إلى اتفاق بعد”.

وأضاف أبو زهري: “نحن منفتحون على المبادرات والمقترحات كافة، لكنّ أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة”. إلا أن مسؤولاً بارزاً في حماس أكّد أن أحد العروض التي قدّمَتها دولة الاحتلال هو “إنهاء الحرب في غزة إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة”، مضيفاً لرويترز أن الحركة ترفض “قطعاً” الاقتراح.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك في المنطقة للمرة الثانية خلال أسبوع لإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإن واشنطن ستؤيد “هدنة إنسانية” أطول أمداً.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول مطّلع لم تسمه قوله إن “الفجوات في القضايا الجوهرية كبيرة جداً، ويبدو أنه لا يمكن تجاوزها في الوقت الحالي، ولكن الطرفين يواصلان اتصالاتهما غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح خطوة التوصل إلى صفقة”. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر لم تسمه أيضاً أمله في أن “تبدي حركة (حماس) مرونة أكبر في مواقفها، وتقرّر بأنها مستعدة لدفع ثمن أكبر من طرفها في سبيل التوصل إلى هدنة”.

وبادلت حماس 105 مدنيين محتجَزين لديها، هم 81 صهيونيا، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، انتهت مطلع ديسمبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال.

وتقدر دولة الاحتلال وجود نحو “136 رهينة ما زالوا محتجَزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين صهاينة.

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في مناطق مختلفة من خانيونس

أصدر جيش الاحتلال الصهيوني، أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة في خانيونس جنوب القطاع. وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية إن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربع كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 ألف نازح، يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة، ومؤسسة أخرى.

وتشمل المنطقة المتضررة مستشفيات ناصر والأمل والأردني، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئيا في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.

وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 ألف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.

وفي ديسمبر الماضي حذرت مقررة أممية من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى “تغيير دائم” في تركيبة سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة، والهجمات الواسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية جنوب القطاع.

وقالت غافيريا بيتانكور في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بوعوده بتوفير السلامة للذين امتثلوا لأمره بإخلاء شمال غزة، حيث تم تهجيرهم قسرا مرة أخرى إلى جانب سكان جنوب غزة.

وشددت على أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة “تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي”. وقالت إنه “تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، ما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين إلى ديارهم، ويكرر تاريخا طويلا من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل”. وأشارت بيتانكور إلى أنه “منذ 7  أكتوبر الماضي، نزح 1.9 مليون شخص، 85 بالمئة من سكان غزة، داخليا”.

وذكرت أن معظم هؤلاء يعيشون في ظروف مكتظة حيث تزداد الأمراض المعدية، ويكافحون من أجل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى. وحذرت من أنه “يتوقع أن تتفاقم هذه الأوضاع بسبب حلول فصل الشتاء”. وحثت المقررة الأممية الخاصة المجتمع الدولي وحلفاء “إسرائيل” على وجه الخصوص، على الاعتراف بـ”التجاهل الصارخ” للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.

وتابعت بأن “المدنيين في المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء، وكذلك في ما يسمى ’المناطق الآمنة’، كانوا هدفا لهجمات عشوائية”. ووصفت طلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء بأنها “متناقضة وغير دقيقة، وتعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات، التي غالبا ما تخضع لتعتيم إسرائيلي غير قانوني”. وأكدت المقررة الأممية أن “الحصار الإسرائيلي ترك النازحين في ظروف مروعة”.

السيسي يتهم الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية. وأضاف السيسي، الأربعاء، أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح المحتجزين.

وكان محامي الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية قال إن “الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي”. وردت مصر على الاتهام على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد في مداخلة تلفزيونية أن “مصر ستتخذ إجراء رسميا ضد إسرائيل بخصوص الاتهامات التي وجهتها للقاهرة”، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقد انتقد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خطاب سابق الدول العربية التي لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على غزة قبل 110 يوما قصفت الطائرات الصهيونية محيط معبر رفح 4 مرات على أيام متتالية، ووقع القصف بشكل مباشر في الجانب الفلسطيني وبالمنطقة العازلة مع الجانب المصري. وحذرت دولة الاحتلال السلطات المصرية من أنها ستقصف أي شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عن طريق المعبر، حسب القناة الـ12 العبرية.

ويعدّ معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، فهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال بشكل مباشر من بين 7 معابر تحيط بالقطاع.

75 % من المدارس والجامعات في غزة دُمرت

كشفت هيئة إنقاذ الطفولة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 75 في المائة من المدارس والجامعات في قطاع غزة دُمرت أو تضررت، منذ بدء الحرب الصهيونية، في السابع من أكتوبر، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وذكرت هيئة إنقاذ الطفولة في بيان، الأربعاء، أن الأطفال لم يذهبوا إلى المدارس منذ أكثر من مائة يوم.

وأضافت: «سيمر وقت طويل قبل أن يتمكن الأطفال من العودة إلى الفصول الدراسية. سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير قبل أن نتمكن من إعادة بناء نظام تعليمي يعمل بشكل صحيح». وقالت هيئة إنقاذ الطفولة، إن عملية إعادة البناء على المدى الطويل لمئات المواقع التعليمية ستستغرق وقتاً طويلاً «مع الأخذ في الاعتبار كمية الذخائر غير المنفجرة التي ستحتاج إلى تطهير قبل أن تبدأ عملية إعادة البناء».

أعلاف الحيوانات أصبحت طعاماً لسكان شمال قطاع غزة

شارف سكان شمالي قطاع غزة على المجاعة، جراء أزمة طاحنة في ندرة وجود الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، جرّاء العدوان المتواصل، وإطباق الاحتلال على تلك المنطقة، ومنع وصول المساعدات إليها.

المواطنون في شمال قطاع غزة، أجبروا على استبدال الدقيق والقمح بأعلاف الحيوانات من الشعير والذرة، لإطعام أطفالهم، في ظل حصار خانق منعت فيه عنهم المياه والوقود والغذاء. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المطحنة الوحيدة في شمال قطاع غزة، والتي عمرها ما يقارب الـ100 عام، وقدرتها الإنتاجية الضئيلة.

المواطنون اضطروا للجوء إلى طحن الأعلاف المخصصة للطيور والدواب، وإحضارها إلى المطحنة الوحيدة والانتظار لأيام، لاستخدامها لإنتاج الخبز، في ظل معاناتهم المتفاقمة. وحذّرت الأمم المتحدة من أنَّ المجاعة تلوح في الأفق، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي: “إنَّ شبح مجاعة طويلة الأمد يطارد سكان غزة، إلى جانب الأمراض وسوء التغذية وغيرها من التهديدات الصحية”. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المُسجَّلة على الإطلاق. وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنَّ المجاعة على الأبواب.

وفي ديسمبر، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع “وسيلةً من وسائل الحرب” في غزة، قائلة إنَّ إسرائيل تمنع عمداً توصيل المياه والغذاء والوقود. وفي 15 جانفي الجاري، دعت 3 منظمات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل “أسرع وأكثر أماناً”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وفي بيانها مشترك، إنه “مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة لخطوة تغيير أساسية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وحذّرت المنظمات الأممية من “نقص شديد” في الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية في شمال القطاع، وفق البيان. وبحسب البيان، قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن “الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من شاحنات مملوءة بالأغذية”.

وزير صهيوني يجدّد دعوته لضرب غزة بالنووي

أعاد وزير التراث الصهيوني، أميخاي إلياهو، موقفه الداعي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة. وذكرت”صحيفة هآرتس” العبرية، أنه خلال زيارة إلى مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، أعاد إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على القطاع.

وأشار الوزير الصهيوني إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني، تعرف مواقفه.

إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، مطلع نوفمبرالماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي. وذكر موقع “نيوز24” الإخباري على الإنترنت في جنوب إفريقيا، الأربعاء، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية قراراً الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حرب الاحتلال في قطاع غزة.

وتعليقاً على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم”. فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية لدى الاحتلال إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، وذكر الموقع الإخباري أن وفداً حكومياً وصل إلى لاهاي توقّعاً لصدور الحكم.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية، مكونة من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

فيما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمراً بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفض الاحتلال اتهامات الإبادة الجماعية وزعما بأنها “مشوّهة بشكل صارخ”، وقال إن لديه الحق في الدفاع عن نفسه.

وعقدت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة 11 و12 جانفي 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار “أمر فوري” لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.

وفي الحكم الأوّلي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

فلسطينية تحمل ابنها الشهيد أثناء هروبها من القصف

في واحد من مشاهد الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، رفضت أم فلسطينية ترك جثة ابنها الشهيد وحملته على كتفها هرباً من القصف الصهيوني في خان يونس إلى رفح. ونشرت قناة “الجزيرة” مقطع فيديو يظهر الأم وهي تحمل جثة ابنها على كتفها، ويسمع أحد النشطاء يسألها: “متى استشهد؟”، فتجيبه وهي تبكي بحرارة: “استشهد في الليل”.

وكشفت أن جنود الاحتلال الصهيوني دخلوا إلى مستشفى “الخير” الذي كان النازحون داخله، وقاموا بإطلاق الرصاص على الموجودين، فاستشهد ابنها. وروت السيدة الفلسطينية المكلومة أن جنود الاحتلال قاموا باعتقال عشرات الأشخاص، وظهرت الأم في مشهد تال وهي تضع جثة ابنها على كتفها وتتابع مسيرها ضمن النازحين.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، أن قوات جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين، اقتحمت مستشفى “الخير” في خان يونس بجنوبي قطاع غزة واحتجز الطواقم الطبية. وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في الأماكن والطرقات التي استهدفها الاحتلال غربي خان يونس، مؤكدة أن قواته ترتكب جرائم مروعة.

الكيان لم يعُد بوسعه تحقيق إنجازات في غزة 
قلق صهيوني من استنزاف الجيش.. وتفاصيل جديدة عن مصرع 21 جنديّاً 

تزداد المخاوف في دولة الاحتلال من استنزاف الجيش في المعارك البرية بقطاع غزة دون هدف استراتيجي واضح، وأشار مسؤولون أمريكيون بأن تمديد الحرب لن يمكّن من القضاء على “حماس” في ظل الذخائر التي بحوزتها وقدرات مقاتليها الحربية.

وعمّق مقتل 24 جنديّاً صهيونيا، يوم الاثنين الماضي، خلال المعارك بقطاع غزة، المخاوف والانقسامات في الكيان الصهيوني بشأن مواصلة الحرب المدمرة على القطاع، كما كشف تفاصيل جديدة تتعلق بمهمة الجنود في تلك المنطقة في أثناء استهدافهم.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، في تحليل، إن الجيش الصهيوني لم يعُد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي في غزة أكبر مما حقق بالفعل. وأضافت الصحيفة أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح مئات الجنود دون هدف استراتيجي واضح.

وحسب تحليل الصحيفة العبرية، فإن مقتل 24 جنديّاً سيقوّي موقف الجناح المطالب بصفقة تُعيد الأسرى، حتى دون القضاء على حركة “حماس” كُليّاً. لكن هذه الخسائر الفادحة والمتتالية لم تمنع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو عن التعهد بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما سمّاه “النصر المطلق”، رغم التأكيد أن الحرب أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة له، حيث سيكون مصيره السجن في حالة إبعاده من الحكومة وهو المتابع في قضايا فساد.

ونقلت هيئة البث العبرية عن نتنياهو، خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، أن المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.

لكن “وول ستريت جورنال” أكدت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن “حماس” لا تزال تملك ذخائر تكفي لضرب الكيان الصهيوني عدة أشهر أخرى. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين صهاينة اعترافهم بأن هدف تدمير “حماس” خلال الحرب على غزة “لم يتحقق” رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل.

وكانت “كتائب القسَّام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، أعلنت، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية مُركَّبة، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 21 عسكريّاً صهيونيا وأوضحت “القسَّام” أنها استهدفت منزلاً شرق مخيم المغازي تحصَّنت به قوة صهيونية، ما أدى إلى انفجار الذخائر التي كانت بحوزتها. وأضافت أنها فجَّرت حقل ألغام في قوة صهيونية أخرى كانت في نفس المكان، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما دمَّرت القسَّام أيضاً دبابة ميركافا كانت تُؤَمّن القوة المتحصّنة في المنزل شرق مخيم المغازي بقذيفة الياسين 105.

وأسفرت العملية في مخيم المغازي عن مقتل 21 عسكريّاً صهيونيا، وأعلن جيش الاحتلال تفاصيلها، صباح الثلاثاء، ووصفها بأنها “الأصعب منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر الماضي”.

لكن حادثة استهداف الجنود الصهاينة في المبنى كانت تُخفي وراءها مخططاً صهيونيا أكبر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن دولة الاحتلال كانت تحاول هدم جزء من ضاحية فلسطينية في إطار مساعيها لإنشاء “منطقة عازلة” بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، وذلك حينما قتل 21 جنديّاً من جنودها.

ونقلت الصحيفة المعلومات عن 3 مسؤولين صهاينة وضابط مشارك في عمليات الهدم وسط غزة. وأوضح المسؤولون أن دولة الاحتلال تهدف إلى هدم عديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود من أجل إنشاء “منطقة أمنية”. وأوضح اثنان من المسؤولين أن الهدف هو “إنشاء منطقة عازلة تصل إلى 0.6 ميل على طول الحدود مع غزة، والبالغة نحو 36 ميلاً”.

وتهدف إسرائيل بإنشاء هذه المنطقة العازلة إلى تفادي تكرار هجمات مثل التي جرت في السابع من أكتوبر 2023. كما تسعى إلى “إقناع الإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من المستوطنات الجنوبية (غلاف غزة)، بالعودة إلى منازلهم”.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، قد قال إن “التدمير المنهجي للمنازل الفلسطينية الحدودية يمكن أن يشكل جريمة حرب، لأنها لا تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل”. وأوضح راجاغوبال في تصريحات لنيويورك تايمز أنه “لا يوجد أي بند في اتفاقيات جنيف بشأن ما تفعله إسرائيل على الحدود، وهو نوع من التدمير الاستباقي للممتلكات”.