قفْزة في الدخْل الإجمالي للجزائريين

خبراء: هذه خلفية التقارير الدولية الإيجابية حول الاقتصاد الوطني
تحسّن المؤشّرات وشفافية مع المؤسسات الماليّة وتحرّك دبلوماسي بارز
هادف: ثمرة مشروع الرئيس تبون في التحول الاقتصادي والإصلاحات

صنّف البنك الدولي الجزائر ضمن قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”، وذلك وفق تقرير يخص سنة 2025.
وحسب بيان لوزارة المالية تلقت “الشروق” نسخة منه، قام البنك الدولي، الاثنين 1 جويلية 2024، بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصادات السنوي للدول الأعضاء بمناسبة بداية السنة المالية الجديدة، والتي تمتد من 1 جويلية إلى 30 جوان للعام الموالي، حيث يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار البيانات المسجلة خلال العام المنصرم بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي (RNB) للفرد، من خلال النظر في عوامل مثل النمو الاقتصادي، التضخم، أسعار الصرف، والنمو السكاني التي تؤثر على الدخل القومي الإجمالي للفرد.
ولا يعدّ هذا التقرير الإيجابي الأوّل من نوعه بخصوص الاقتصاد الجزائري، حيث سبق وأن أصدر البنك الدولي تقريرا بشأن معدل النمو وتباطؤ مستويات التضخم في الجزائر وانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش نسبي لقيمة العملة الوطنية الدينار خلال سنة 2024، وذلك شهر ماي المنصرم في بيان نشره موقعه الإلكتروني.
وقبل صدور تقرير البنك الدولي، كان صندوق النقد الدولي قد أصدر شهر مارس المنصرم تقريرا إيجابيا بخصوص الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، رغم أنه اعترف بأن التضخم لا يزال مصدرا للقلق، حيث كشف الصندوق في بيان له، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمائة في عام 2023، بفضل انتعاش إنتاج المحروقات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وغير بعيد عن ذلك، استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، مطلع شهر جوان الماضي بمقر الوزارة، بهادور بيجاني، المسيّر الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى صندوق النقد الدولي “أفامي”، حيث هنأ المعني الجزائر على نهجها الاستشرافي في مراجعة قاعدة الناتج المحلي الإجمالي، مما يمكّنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة المراجعة القادمة لمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصندوق المقررة في عام 2025.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، في تصريح لـ”الشروق”، أن مردّ التقارير الإيجابية حول الاقتصاد الجزائري الصادرة عن الهيئات الدولية، هو أن الخطاب السياسي في الجزائر أصبح واضحا، لاسيما ما يتعلّق بمشروع التحوّل الاقتصادي والإصلاحات التي باشرتها الحكومة والإرادة التي أبان عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحسين المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد، وهي العوامل التي جعلت الهيئات الدولية التي تضم في تشكيلتها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، تنظر برؤية جديدة للجزائر.
أما النقطة الثانية، يقول هادف، فهناك تبادل دوري للمعطيات والمعلومات مع صندوق النقد الدولي والجزائر التي تشتغل اليوم معه ومع البنك العالمي بصفة توافقية ومنهجية وعملية عبر استقبال البعثات وتبادل المعلومات، كما أن هناك تحسّن في تعامل الإدارة الجزائرية مع هذه الهيئات، ناهيك عن المؤشرات الإيجابية التي تعكس الديناميكية التي سجلتها الجزائر في الأربع سنوات الأخيرة عبر حوكمة المالية ودخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ، والذي أصبح له منهجية وأصول جديدة لبناء الميزانية.
ويتحدّث هادف أيضا عن مزايا قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى القانون النقدي والمصرفي الذي يعيد تنظيم البنك المركزي والتشجيع الذي تحظى به المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، فكل هذه العوامل ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الجزائري في نظر الهيئات الدولية ولعبت دورا في إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي، في إفادة لـ”الشروق”، أن هناك إجماع من كل الهيئات الدولية بخصوص تحسّن مؤشرات الاقتصاد الجزائري، فجلّ التقارير تمنح صورة إيجابية عن الجزائر، كما أن تحرّك الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية في الجزائر ساهم في رفع مكانتها على مستوى كافة الهيئات في العالم والتي، ولو منحت اليوم صورة سلبية عن الاقتصاد الجزائري، ستكون مناقضة للواقع.
للإشارة، فإنه وبناء على التحديث الجديد للبنك الدولي، ستنتقل الجزائر من فئة “الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى” إلى “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
ووفقًا للمعايير التي حدّدها البنك الدولي لعام 2024، يتم تصنيف الدول على أساس الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتضم تلك التي يكون فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد 1135 دولار أمريكي أو أقل والاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتمثل تلك التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 1136 و4465 دولار أمريكي، ناهيك عن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى وهي تلك التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 4466 و13845 دولار أمريكي.
كما يتضمن التصنيف الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وهي تلك التي يكون فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد 13846 دولار أمريكي أو أكثر.
هذا وقد شهدت الجزائر ارتفاعا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 3900 دولار أمريكي (بين 1 جويلية 2022 و30 جوان 2023) إلى 4960 دولار أمريكي بين 1 جويلية 2023 و30 جويلية 2024.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في تصنيف بلادنا إلى المراجعة الكاملة للإحصائيات الوطنية من خلال إعادة التقييم، التي أجراها المكتب الوطني للإحصاء بهدف التماشي مع المعايير الدولية الحالية (SNA2008).
ويعكس هذا التعديل أخذا في الاعتبار ليس فقط عملية إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مراجعة تصاعدية لمستوى الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط زيادة 13.3 بالمائة خلال فترة 2018-2022، بل يشمل أيضا عوامل أخرى مثل النتائج المحققة في السنوات الأخيرة في مجالات النمو، وتوسيع الاستثمار العام، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة الجيّدة للمالية العامة، والتقدّم في تحسين طرق قياس وإنتاج البيانات الإحصائية في الإدارة العامة، وتغطية أفضل للاقتصاد غير الملاحظ.