قضية “محمد وإيفا” تتحول إلى كرة ثلج في فرنسا

يبدو أن قضية الشاب الجزائري المحروم من الزواج بسيدة فرنسية رغم رضاها، والمرحّل من فرنسا بطريقة فيها الكثير من العنصرية، سوف لن تمر بردا وسلاما على روبير مينار، رئيس بلدية بيزيي المنتخب ضمن صفوف حزب لوبان اليميني المتطرف “الجمهوريون”.
القضية تحولت إلى كرة ثلج تكبر مع مرور الأيام، وما زاد من مشروعيتها، أنها أعقبت الحادثة المأساوية التي هزت فرنسا، وهي تصفية الشاب نائل على يد شرطي مارق لم يحترم أعراف التعاطي مع سائقي السيارات، وفي كلا الحالتين كانت الضحية جزائري، الأمر الذي أخذ أبعادا عنصرية وممارسات عدائية ضد رعايا جزائريين.
توهّج قضية الشاب المرحل، وتحولها إلى قضية رأي عام، جاء بعد انكشاف المؤامرة التي حيكت من أجل ترحيل الشاب الجزائري بهدف قطع الطريق عليه وحرمانه من الزواج من سيدة فرنسية رغم توفر كافة الشروط القانونية، ومنها تحديد موعد الزفاف من قبل السلطات المحلية في البلدية الخاضعة لحكم اليمين المتطرف.
تقول الخطيبة المفجوعة في زواجها: “لقد استعاد محامي للتو مائة وثيقة من الملف، ولا يوجد دليل على أن خطيبي قد قابل قاضياً، ولا يوجد توقيع قاض، ولا أثر لفيديو أو جلسة استماع”، وفق ما جاء في تصريح أوردته صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، التي رصدت تفاعلات هذه القضية.
واستنادا إلى إجراءات الترحيل فإنه “كان ينبغي عقد جلسة استماع، لأنه (الخطيب المرحل) مكث أكثر من 48 ساعة في مركز الاحتجاز. كما أن ترحيله على وجه السرعة لم يكن مبررا، لأن حالته لا تشير إلى وجود تهديد خطير”، تقول السيدة الفرنسية، التي وكلت الأستاذ فانيسا إدبرغ، المحامي في نقابة المحامين في باريس.
وقد تساءل الكثير عن خلفيات الإسراع المشبوه في ترحيل الشاب قبل تمكينه من الزواج الإداري، ولاسيما في ظل برودة العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تجعل من الصعوبة بمكان الحصول على تراخيص قنصلية من أجل الترحيل، غير أن في هذه الحالة، لا تحتاج مصالح الهجرة الفرنسية إلى الحصول على ترخيص، لأن هويته معروفة جيدا لدى الفرنسيين بعد تقديم الوثائق المطلوبة للزواج لمصالح البلدية من أجل الزواج، علما أن التراخيص مطلوبة فقط في الحالات التي يكون فيها الرعية المراد ترحيله لا يتوفر على أي وثيقة تؤكد بأنه جزائري.
ولأن القضية أصبحت عادلة في نظر الرأي العام الفرنسي، فقد استفادت السيدة الفرنسية من تضامن العديد من الناشطين السياسيين الفرنسيين، ومن بين هؤلاء الناشطين، النائب ناتالي أوزيول، عن حزب فرنسا الأبية، الذي يقوده الثائر جون لوك ميلونشون، المعروف بمواقفه المساندة للمهاجرين عموما والمسلمين على وجه الخصوص، ومنظمة “Mrap”وهي حركة مناهضة للعنصرية والصداقة بين الشعوب، في مدينة مونبليي، جنوب غرب فرنسا، ومنظمة “La Cimade”، وهي جمعية غير حكومية تعنى بالنضال من أجل حقوق المهاجرين واللاجئين، فضلا عن منظمة “SOS Racisme” التي تحارب العنصرية والتمييز، والحركة من أجل السلام.
“نحن نقرع جرس الإنذار”، تقول النائب ناتالي أوزيول: “إنه أمر خطير للغاية، هذه التحولات ليست تافهة. إذا قرر مسؤول منتخب أن يطبق العدالة وفق ما يراه مناسبًا، فهذا يعني انفتاح الباب أمام أي شيء”، وعليه فقد قرر النائب إلى جانب مسؤولين منتخبين آخرين، بإبلاغ المدعي العام لبيزيي بشأن هذه القضية. كما تم رفع رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، من قبل العديد من المنظمات والمواطنين، فضلا عن إطلاق عريضة على موقع change.org” ” لاحترام حقوق محمد وإيفا المنتهكة.
وتضاف هذه الإجراءات إلى تلك التي باشرها الزوجان، محمد وإيفا، والتي تمثلت كما هو معلوم، في رفع دعوى قضائية لدى محافظة الشرطة والمدعي العام لمنطقة بيزيي، الذي قام بالتحقيق، غير أن الأمور سارت بسرعة عكس ما كان يتمناه الزوجان، بترحيل محمد في العشرين من الشهر الجاري.