قضية عدلان ملاح تؤكد أن وضع الصحفي بالجزائر ليس على ما يرام!

قال فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إن وضع الصحفي في الجزائر ليس على ما يرام، حيث استنكر إيداع صحفيين الحبس بمجرد التجمهر أو الاحتجاج عن أمور والتعبير عنها، وحتى لو وصل الأمر لدرجة التطرف والعصيان، ما دام لم يصل إلى المساس بثوابت الدولة وأمنها الداخلي.
وفيما يخص قضية الصحفي عدلان ملاح، مدير موقع “دزاير براس”، يرى قسنطيني، أنه لم يحاكم بعيدا عن اعتبارات سياسية وضمن إطار قضائي مستقل تماما، قائلا “غير معقول أن نتحدث عن الديمقراطية وحرية التعبير، وعدم حبس الصحفي ويصدر حكم يدين ملاح بسنة حبسا نافذا”.
ويرى المتحدث “بكل صراحة على مستوى الدستور نتحدث عن الحريات وعن استقلالية القضاء، ولكن لا نجد هذا على أرض الواقع”، حيث شجب المتابعات القضائية ضد الصحفيين والتي وراءها حسابات سياسية، أو “تصفيات حسابية خاصة، وهي تعكس الاستقلالية النسبية للقضاة”.
وحذر المحامي فاروق قسنطيني، من نتائج هذا التضييق على الحريات ووضع حقوق الإنسان في الجزائر والذي لا يعكس –برأيه- المواد الدستورية ومحتوى المواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق، معتبرا قضية الصحفي عدلان ملاح، واحدة من صور التجاوز الصارخ والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دستورا.
ويرى قسنطيني، أن القضاة “غير مستقلين تماما في أداء وظيفتهم، وأنهم يعملون دائما بحيثيات التحقيق الابتدائي للضبطية القضائية، وبدون فتح تحقيق في جلسة محاكمة المتابعين قضائيا عن قضايا تتعلق بالرأي”، مضيفا إن إضفاء حالة الاستثناء في محاكمتهم وتخصيص جلسة خاصة بهم، هو مجرد إجراء شكلي، حسبه، لإقناع الرأي العام ووسائل الإعلام أن قضيتهم ليست سياسية ولا ترقى لكونها تهما ينص عليها القانون.
وقال قسنطيني إن نسبة 60 بالمائة من مرافعات المحامين لا يأخذها القاضي بعين الاعتبار، وهذا يتعلق بخبرة المحامي ومدى قدرته على إثبات قرينة البراءة أو لعمل القاضي بالتحقيق الابتدائي سواء عمدا أو لاعتبارات أخرى، معتبرا أن عدد الملفات المطروحة أمام القضاة والتي يصل عددها في جلسات الجنح إلى 120 ملف يوميا وراء بعض الأحكام القضائية التي قد يرى البعض أنها “غير منصفة”.