قروض بـ2000 مليار وعقارات صناعية تحت غطاء الاستثمار

واجه قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، رجل الأعمال عبد المالك صحراوي بحقيقة استفادته من عقارات فلاحية بعدة ولايات بالدينار الرمزي، تحت غطاء “تشجيع الاستثمار في الجنوب”، وكذا ظفره بعدة امتيازات غير مبررة في فترة لم تتعد 6 أشهر تتمثل في أوعية عقارية صناعية بأسماء شركاته، فضلا عن حصوله على قروض بنكية جاوزت قيمة 2000 مليار سنتيم.
وبالمقابل، فإن المتهم الرئيسي في ملف الحال، النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي، رافع عن نفسه رغم تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أنه ساهم في الأمن الغذائي الجزائري، وضخ ما يربو عن 500 مليار سنتيم من أجل استصلاح أراضي بور بعمق الصحراء، ناهيك عن الفوائد التي استفاد منها البنك الجزائري والتي فاقت – حسبه – 21 مليار دينار جزائري في ظرف 10 سنوات.
وانطلقت، الأربعاء، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، رفقة مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، و64 متهما بين أشخاص وشركات في ملف فساد يتعلق بـ”الحصول على عقارات فلاحية وصناعية وعقود امتياز وقروض”، حيث وجهت لهم تهم تتراوح بين الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد إداري، المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية على مزية غير مستحقة إلى جانب إخفاء الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، بغرض تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، إلى جانب جنح استعمال وثائق إدارية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستعمال وثائق إدارية مزورة، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تزوير محررات إدارية وجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، يتقدمهما رحيال، وصحراوي الذي لا يزال في وضع صحي حرج، شرع القاضي في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وركز المحامون في دفوعهم على تقادم الوقائع بقوة القانون، وأجمعت على أن حيثيات الملفات ووقائعها من خلال تسلسلها في التواريخ تُبين مرور عدة سنوات عليها والقانون واضح في هذا الشق، حيث أن “الوقائع في الدعوى العمومية تتقادم بمرور 3 سنوات، وفي هذا السياق أكد محامي الدفاع عن الإخوة صحراوي الأستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان، أن التقادم في هذا الملف واضح وضوح الشمس، باعتبار أن الأراضي الفلاحية التي استفاد منها موكلوه كانت في إطار حق الانتفاع وهذا سنة 2002، ونفس الشيء بالنسبة للعقار الصناعي الذي يعود هو أيضا إلى عام 2012.
وأضاف المحامي علي بوعوينة بالقول: “سيدي الرئيس في ملف الحال تمت متابعة شركات مشطوبة منذ سنة 2014، كما تمت متابعة تعاونية فلاحيه ليس لديها شخصية معنوية، كما أن تهمة تبييض الأموال عديمة الأركان، لأنه لا يوجد أي محضر شبهة أو إخطار بالشبهة ولم يسبق أن تم اتهام الإخوة صحراوي بجرائم فساد وأن كل أموالهم تم استثمارها في الصحراء الجزائرية”.
وقدم الدفاع أيضا دفعا ثالثا يتعلق بتأسيس البنك الجزائري بولاية معسكر، قائلا: “سيدي الرئيس، سبق وأن تم طرح الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة (الإداري والتجاري) وقد تم الفصل فيها لصالح موكلينا، وهذا قبل المتابعة الحالية، وبالتالي لا يمكن طرح نفس الوقائع على المحكمة الجزائية الحالية طبقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وبعد انتهاء المحامين من تقديم دفوعهم الشكلية، شرع القاضي في استجواب المتهمين والبداية من المتهم الرئيسي في ملف الحال عبد المالك صحراوي.

صحراوي: ساهمت بقوة في إنعاش الاقتصاد الجزائري
القاضي: صحراوي عبد المالك، أنت متهم بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، إخفاء وتبييض الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، بغرض تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، هل تنكر أم تعترف؟
المتهم صحراوي الموقوف يتقدم بخطى متثاقلة وعلامات المرض والتعب بادية عليه إلى المكان المخصص للاستجواب ويطلب السماح له بعرض حال صحته، ليسمح له قاضي الجلسة احتراما لوضعه الصحي بالحديث.

صحراوي: سيدي الرئيس، أستسمحك بعرض حالتي الصحية باختصار شديد.. أنا تعرضت لجلطة دماغية مزمنة يوم 27 جويلية 2023، مما استدعى نقلي على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، أين خضعت لعملية جراحية حساسة في نفس اليوم بمصلحة جراحة الأعصاب، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني معاناة شديدة ولا أزال إلى حد الآن، بسبب عدم وجود العناية الجيدة في الزنزانة، وحاليا أحوز على تقرير الطب الشرعي وكذا تقرير مصلحة الأمراض العقلية اللذان يمنعان الإجهاد والإرهاق ومع هذا أمثل اليوم أمامكم احتراما لسيادتكم ولجهاز القضاء ككل.
وأضاف المتهم: “سيدي الرئيس المحترم، أنا سأقدم لكم لمحة عن ظروف تأسيس الشركات التي لها دوافع ومبررات اقتصادية وكذا مبررات في تسيير المشاريع. سيدي الرئيس، أنا احترمت كل المواثيق والقوانين والشروط الملائمة في تأسيس شركاتي التي فاق عمرها 25 سنة أي منذ سنة 1995 إلى غاية 2020، والبداية كانت طبعا في مجال اختصاصي وهو “الفلاحة”، إذ أسست أول تعاونية فلاحية ببلدية معسكر في عام 1995، كما أسست شركة خاصة “أقروناف” في عام 1997، ثم شركة “بتروسير” المتخصصة في مجال الطاقة وحفر الآبار”.
وتابع المتهم الذي لم يتوقف عن الحديث منذ أن منح له القاضي الكلمة: “سيدي الرئيس، كل المشاريع التي تحصلت عليها مصادق عليها بالتبعية وفيها هوامش مقننة بالقانون، أي أن الدولة هي التي تتحكم في هوامش الربح للتعاونيات الفلاحية، كما أنني أسست تعاضدية مختصة في مجال الحبوب والزيتون”.
واسترسل قائلا: “سيدي الرئيس، في غضون 10 سنوات قمنا بضخ 500 مليار دينار من أجل استصلاح الأراضي، كما ساهمنا بالتنسيق مع بنك الجزائر في تحقيق الأمن الغذائي بالجزائر، من خلال استفادة البنك من فوائد تقدر بـ21 مليار دينار جزائري، مقابل دفع مستحقات تقدر بـ24 مليار دينار جزائري بين 2004 و2019 للضرائب، ناهيك عن استصلاح 500 ألف هكتار بتيميمون بولاية أدرار”.
كما قدم المتهم عرض حال حول المشاريع التنموية الموجودة في الصحراء، على غرار استصلاح الأراضي والزراعة وشق الطرقات وحفر الآبار.
القاضي: ما هي الفترة التي مارست فيها مهامك كنائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني؟
المتهم: 2017 إلى غاية 2021

القاضي: حدثنا عن ظروف استفادتكم من الامتيازات الفلاحية وكيف كانت البداية؟
المتهم: في 2001 تحصلنا على مستثمرة فلاحية بولاية معسكر والتي تحولت فيما بعد أي في 2013 إلى حق الامتياز، وهذا وفقا لما أقرته اللجنة الولائية بناء على المرسوم التنفيذي لحالة “الشيوع” الصادر آنذاك.

القاضي: هل حقوق الانتفاع التي استفدت منها متجاورة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس في بلديتين متجاورتين.

القاضي: لكنك استفدت من 6 امتيازات فلاحية مختلفة بولاية معسكر، أي أن هذه القطع لا تشكل قطعة واحدة لتشكيل مستثمرة فلاحية، وهذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة وكذا المنشور المتعلق بإنشاء المستثمرات الجديدة الفلاحية وتربية الحيوانات.
القاضي مجددا: وماذا عن العقار الفلاحي الذي استفدت منه بولاية سعيدة؟
المتهم: سيدي الرئيس، أؤكد أنني تحصلت على عقار فلاحي بمساحة 1000 هكتار بولاية سعيدة، بطريقة قانونية، حيث أودعت ملفا كاملا لدى مصالح مديرية الفلاحة للولاية والتي وافقت على منحي هذا العقار لاستيفاء الملف لجميع الشروط اللازمة.. وليكن في علمكم سيدي الرئيس أن المشروع الحمد لله قد تم تجسيده على أرض الواقع ولكم كل الأدلة على ذلك.

القاضي: من يقوم بإيداع ملفات الحصول على أراضي الاستصلاح سواء على مستوى الولاية أو الوزارة؟
المتهم: أنا من كنت أقدم الملفات في كل مرة وتتم دراستها من طرف اللجان المعنية التي كانت فعلا تعطي الموافقة المبدئية، لتوفر ملفاتي على الشروط المطلوبة.

القاضي: نبقى في الاستثمار الفلاحي، عندما يتجاوز طلب المستثمر 100 هكتار، هناك إجراءات أخرى وهي اللجوء إلى موافقة الوزارة الوصية، لكن التحقيقات كشفت أنك تحصلت على عقار فلاحي بمساحة 1000 هكتار بولاية البيض بدون أي مصادقة من اللجنة الوزارية على منح الامتياز أو موافقة وزارة الفلاحة؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، نحن قمنا بإيداع ملف الاستثمار في ولاية البيض وتحصلنا على الموافقة من ولاية البيض عن طريق اللجنة المتخصصة، ما دخلنا نحن في الإجراءات الداخلية الخاصة بين مديرية الفلاحة والوزارة؟

القاضي: وعلى نفس الشاكلة تحصلت أيضا بصفتك مسير شركة “سوب أقري ألجيري”، على عقد امتياز بمساحة 1000 هكتار بولاية سعيدة بدون مصادقة اللجنة الوزارية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية على عملية المنح؟.. شركة “سارل ماييز SPA mais Felaha “متى تم إنشاؤها؟
المتهم: سنة 2015 سيدي الرئيس.

القاضي: تحصلت على عقار فلاحي في ولاية أدرار؟
المتهم: نعم، تحصلت على عقار بمساحة 18 ألف هكتار، وقد أودعت طلبا لدى مصالح الفلاحة لولاية غرداية، أي أن الاستثمار في البداية كان لصالح ولاية غرداية في سنة 2014 باسم شركة الزراعة وبعد ذلك تبين أن القطعة الأرضية غير مصنفة في القطاع الفلاحي في ولاية غرداية، وعلى هذا الأساس غيرنا الوجهة إلى ولاية أدرار التي تبعد عن غرداية بـ34 كلم فقط، وكون المشروع كبيرا ومهيكلا قمنا بإرسال نسخ للإعلام للوزارة الأولى ووزارة الفلاحة وولاية أدرار.

القاضي: من قام بإيداع الملف؟
المتهم: أنا من قمت شخصيا بإيداع الملف.

القاضي: هل عندك علاقة مع مدير الديوان للوزير الأول أو مع أحد بوزارة الفلاحة أو ولاية أدرار؟
المتهم: لا، سيدي الرئيس لست ساذجا، ولا تربطني أي علاقة مع هؤلاء، ولا هم يحزنون.. الملف تم إيداعه بطريقة قانونية والحمد لله المشروع مجسد تماما بالأدلة والقرائن.

القاضي: وماذا عن الامتياز الصناعي؟
المتهم: تحصلت على 6 عقود امتياز ولديها رخصة من وزارة الصناعة وكلها ناجحة وتعمل ومستغلة ومشيدة عليها بنايات، على غرار استغلال مقالع حجر البناء وكذا ممارسة أنشطة متعددة مرتبطة بالاستيراد والتقييس والأجهزة الحساسة التقنية الخاصة بعدادات الماء وعدادات المواد الطاقوية والكهرباء وغيرها.

القاضي: وماذا عن القروض، وكم من قرض تحصلت عليه؟
المتهم: لدينا قروض مع البنك الجزائري من 2005 إلى 2020 أي مدة 15 سنة.

القاضي: ما هي القيمة الإجمالية لهذه القروض؟
المتهم: سيدي الرئيس، أغلب القروض هي قروض استغلال وليس قروض استثمار.

القاضي: تجاوزت 2000 مليار سنتيم.. كما أن الأعباء تقول إن شركاتك لم تسدد القروض التي تحصلت عليها.
المتهم: لا سيدي الرئيس، لم أتحصل على 2000 مليار سنتيم، بل على 500 مليار سنتيم والباقي فوائد وملحقات وهي حاليا محل النزاع أمام المحكمة التجارية وقد تم تعيين خبير في هذا الخصوص.

وهنا يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم: متى رفعتم دعوى تجارية ضد البنك؟
المتهم: كان ذلك عام 2020 سيدي الوكيل.