.. قرارات جريئة لصالح الجزائريين
أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حزمة من القرارات الجريئة لدعم القدرة الشرائية للجزائريين، إذ أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية وإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
ـ تجميد كافة الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية
رئيس الجمهورية، ولدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، ألزم الحكومة بمجموعة من القرارات لضمان تموين سلس للسوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، إذ أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية مع إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
– إعفاء وسائل الإعلام الآلي والهواتف النقالة الفردية من الرسوم
كما أمر الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ـ تدابير لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار الدولية
وفي سياق قرارات الرئيس، ستتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا مع تشديد المراقبة، أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.
مجلس الوزراء استمع إلى عرض وسيط الجمهورية حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، جاء فيه أنه تم رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا ودخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال، أدت إلى استحداث 2680 منصب شغل جديد، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروع، إلى 43000 منصب، في مقابل هذه الحصيلة أمر الرئيس بمواصلة إحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات لتسوية مشاكل 915 مشروع.
أما في الشق المتعلق بالبرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر رئيس الجمهورية بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي، لمياه الشرب، على أن تكون الدراسة، خلال شهر واحد، لولايات كل من العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، على اعتبار أنه يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن.
الرئيس تبون أمر بتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، لإنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، مع وضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.
وفي ملف الصناعات الكهربائية، أمر الرئيس وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد، والعمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا مع ضمان التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، وتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال.
كما صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.