قرارات الرئيس تبون الاقتصادية في عيون الخبراء

ثمّن عدد من الخبراء الاقتصاديين القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتعليمات التي قدّمها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا، لا سيما في مجال دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح القطاع البنكي أمام الاستثمار الخاص، مع فتح رأسمال عدد من البنوك العمومية، مؤكدين أن هذه التدابير كفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للمنظومة البنكية.
ونوه هؤلاء المختصون في تصريحات لـ”وأج” بحرص رئيس الجمهورية، بمناسبة ذات اللقاء الذي ضم رؤساء مؤسسات ومستثمرين جاؤوا من كافة ولايات الوطن، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون وحاملو المشاريع، مؤكدين أن قانون العقار الاقتصادي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، من شأنه توفير آليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية والفاعلية.
في هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد إسحاق خرشي، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ألح على ترقيتها ودعمها الرئيس تبون، تعد أساس تنويع الاقتصاد لمواصلة مسعى الخروج من التبعية للنفط، مضيفا أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نسيج أكثر كثافة من هذه المؤسسات لخلق حركية أكبر في مجال التشغيل بما يساهم، بالتالي، في رفع الناتج المحلي الخام للبلاد.
أما بخصوص المؤسسات الناشئة، التي يعتبر التمويل أحد أهم انشغالات أصحابها – كما هو الحال عبر العالم- لفت خرشي إلى الدور الذي يضطلع به صندوق تمويل الشركات الناشئة، داعيا إلى مساهمة منظمات أرباب العمل، لا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في مرافقة هذا النمط من المؤسسات التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.
وردا على سؤال حول قرار رئيس الجمهورية بفتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص، أكد الخبير الاقتصادي أنه “قرار مهم”، معتبرا أنه “يجب أن يكون هناك سقف للتمويل العمومي للمشاريع الخاصة كون الأموال العمومية يجب أن توجّه نحو الاستثمارات العمومية والهياكل القاعدية الكبرى والسكن”.
وأوضح أن الجزائر بحاجة إلى أن يدخل القطاع الخاص في تمويل المشاريع ويساهم في رأسمال عدد من البنوك العمومية وهو ما يسمح من جهة، “بإخراج جزء من الأموال المكتنزة أو الراكدة والمساهمة في الحركية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الجزائر من جهة أخرى”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش، أن قرار فتح جزء من رأسمال بنكين أو ثلاثة بنوك عمومية مع مطلع العام الداخل بنسبة تصل ألى 30 بالمائة سيسهم في “تنشيط بنوك القطاع العام وتحسين تسييرها وحوكمتها”.
ونوه بالمناسبة، بقرار رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء بفتح الاستثمار في القطاع البنكي للقطاع الخاص الوطني، وهو إجراء سيسمح بتعزيز النسيج والمنظومة البنكية بالموازاة مع إعطاء دفع جديد لتمويل النشاط الاقتصادي.
كما حيا الخبير التعليمات التي أعطاها الرئيس تبون بمواصلة العمل على رفع كافة العراقيل أمام المستثمرين والصناعيين، لافتا إلى الإجراءات الأخيرة التي سمحت برفع التجميد عن ما يفوق الـ900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمّدة، وهذا عبر مؤسسة وسيط الجمهورية، ما يسمح بتوفير 22 ألف منصب شغل.
وشدّد خفاش على أهمية المتابعة الميدانية في هذا المجال، مثمّنا قرار رئيس الجمهورية بضرورة “تطبيق القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة في أجل أقصاه 30 يوما”.
أما بخصوص الاستثمار، فأكد الخبير أن صدور القانون الجديد الخاص بالعقار الذي يعد أحد الإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي من شأنه السماح للمتعاملين بالحصول على العقار “بشكل سلسل”، ما سيحفز نشاط المؤسسات الصغيرة والتشغيل وخلق الثروات خارج المحروقات ولاسيما في مجالي الصناعة والمناجم.
وفي ذات المنحى، أكد عمر هاون، أستاذ الاقتصاد، أن قانون العقار جاء “ليعالج الفوضى العقارية التي كانت سائدة في سنوات مضت، لا سيما بعد عملية تطهير العقار التي قامت بها الدولة”.
وأوضح أن هذا النص الجديد يكرس آليات جديدة لمنح العقار الاقتصادي عبر رقمنة الحصول على العقار الاقتصادي، من خلال منصة خاصة تابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منوّها بالتعليمات التي قدّمها رئيس الجمهورية إلى هيئات الدولة على غرار الوزارة الأولى والوزارات لإبقاء أبوابها مفتوحة لحل المشاكل التي يواجهها المستثمرون.