قبول 10 قوانين مقترحة من النوّاب خلال 3 سنوات

كشفت ممثلة الجهاز التنفيذي، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، عن تبني الحكومة لـ10 قوانين بادر بها النوّاب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023.
وفندت الوزيرة عزوف الحكومة عن تبني مقترحات النوّاب، مشدّدة على أن 10 مشاريع قوانين أحيلت للنقاش مؤخّرا، جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات النوّاب، في حين أن المبادرات المرفوضة، جاءت بعد دراسة مستفيضة أثبتت عدم وجود جدوى لإعادة النظر في أحكام هذه القوانين.
وشدّدت المتحدّثة على أن الحكومة أجابت عن كل هذه الاقتراحات في الآجال القانونية المقرّرة من جهة، ومنحت الصلاحيات كاملة لرئيسي الغرفتين للنظر في جدوى هذه القوانين.
وفي ردّ على سؤال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، إن الدستور أقرّ في مادته الـ143 حق المبادرة بالقوانين لكل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حيث ألغت هذه المادة الشرط العددي للتوقيع على اقتراحات القوانين، كما نصت المادة 24 من القانون العضوي رقم 16 – 12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم على أن يبلغ اقتراح القانون الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من ذات القانون العضوي إلى الحكومة، لتُبدي رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة خلال أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ التبليغ.
وإذا لم تُبد الحكومة رأيها عند انقضاء هذا الأجل، يُحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بداية الفترة التشريعية الحالية 2021 – 2026، تم تبليغ الحكومة بعشرة اقتراحات قوانين بادر بها نواب من المجلس الشعبي الوطني.
وتضمّنت أهم المقترحات قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والذي تم قبوله من قبل الحكومة وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 30 نوفمبر 2023، كما تمّ اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 22 – 02 المؤرخ في 25 أفريل 2022، الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها.
وعليه، ومما سبق، فإنّ الحكومة تكون قد أجابت عن كل هذه الاقتراحات في الآجال القانونية المقررة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 24 من القانون العضوي، أقرت لكل من رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إحالة اقتراح القانون الذي لم تُبدِ بشأنه الحكومة رأيًا على اللجنة المختصة المباشرة إجراءات دراسته، فالقانون العضوي رقم 16 – 12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وختمت ممثّلة الحكومة: “في الأخير، يجب التأكيد على أن الحكومة تعمل جاهدة على تدعيم كل المبادرات البرلمانية التي ترد إليها من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه بما في ذلك اقتراحات القوانين، وذلك في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل تكريس الديمقراطية وتعزيز دور السلطة التشريعية”.